جایگاه ایران در تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیکی یکی از پیشروترین حوزه‌های خدماتی در عرصه اقتصاد جهانی و همین طور اقتصاد ملی محسوب می‌شود.
تجارت الکترونیکی یکی از پیشروترین حوزه‌های خدماتی در عرصه اقتصاد جهانی و همین طور اقتصاد ملی محسوب می‌شود و رشد روزافزون این نوع تجارت بر تمام جنبه‌های اقتصادی، مالی و مراودات بین‌الملل سایه انداخته است. به نظر می رسد در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و تغییر مناسبات آن تحت تاثیر مولفه‌های تجارت الکترونیک، سیاست‌گذار در ایران باید زمینه‌های توسعه و افزایش سهم این نوع از تجارت را در اقتصاد و توسعه زیرساخت‌های آن فراهم کند.
حجم تجارت الکترونیک در ایران
بر اساس برآوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که این رقم بیش از ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. اما تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌گذار برای توسعه این بازار ضمن تامل در تاسیس فروشگاه‌های بزرگ مقیاس و احتراز از تصدی‌گری مستقیم باید از طریق بسترسازی مناسب، زمینه‌های رفع موانع، اصلاح و به روز‌رسانی قوانین تجارت الکترونیکی را برمبنای نیازهای جدید در این حوزه فراهم کند. از سوی دیگر یکی از پیشنهاد‌های اساسی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها به منظور تسهیل در تاسیس فروشگاه‌های مجازی آنلاین است. کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند، تا زمانی که مسائل مالیاتی این حوزه در چارچوب مقررات مالیاتی کشور ساماندهی و لحاظ نشود، توسعه متوازن و قابل توجه در این بازار دور از انتظار خواهد بود.
تجارت الکترونیک در دنیا
تجارت الکترونیکی به آن دسته از خریدها و معاملات انجام شده از طریق شبکه‌های رایانه‌ای اطلاق می‌شود که پرداخت و انتقال پول آن به‌صورت برخط (آنلاین) یا برون‌خط (آفلاین) انجام شود. تجارت الکترونیکی شامل معاملات بنگاه با بنگاه (B۲B)، بنگاه با مشتری (B۲C)، بنگاه با دولت (B۲G) و نهایتا معاملات مشتری با مشتری (C۲C) است. از سوی دیگر افزایش سریع نفوذ اینترنت، نوآوری در پرداخت‌های آنلاین و تغییرات در الگوهای مصرف، تجارت آنلاین را به‌طور فزایندهای محبوب کرده است که منجر به افزایش سهم تجارت الکترونیکی از مبادلات جهانی شده است. اندازه بازار تجارت الکترونیکی در جهان طی سال ۲۰۱۵ به ۲۵ هزار میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ معادل ۴۰ درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین در برخی کشورها معاملات بر پایه تجارت الکترونیکی با نرخ رشد بیشتری نسبت به میانگین جهانی در حال افزایش است. برای مثال نرخ رشد سالانه تجارت الکترونیکی در چین از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۷، بیش از ۲۷ درصد به ثبت رسیده است. سهم تجارت الکترونیکی در حوزه معاملات خردهفروشی نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است. به‌طوری‌که بر اساس پیش‌بینی‌های اداره آمار ملی آمریکا، سهم تجارت الکترونیکی از بازار خردهفروشی دنیا از ۴/ ۷ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۶/ ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت. همچنین طبق آمار ارائه شده از سوی فدرال رزرو، سهم تجارت الکترونیکی از کل بازار خردهفروشی آمریکا در فصل دوم سال ۲۰۱۸ به ۹/ ۶ درصد رسیده و بر اساس پیش‌بینی اداره آمار ملی آمریکا، تا سال ۲۰۲۱ این نسبت به رقم ۷/ ۱۳ درصد خواهد رسید. تجارت الکترونیک تاثیر فزایندهای بر اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی گذاشته است و خود را در قالب پیشرفت‌های فناوری و توسعه شغلی نشان داده است. بر این اساس، «دسترسی شرکت‌ها به تامین‌کنندگان و مشتریان در هر نقطه و دسترسی آسان مصرف‌کنندگان به اطلاعات و افزایش کارآیی در تصمیم‌گیری»، «کاهش هزینه‌های مبادله از طریق سرویس‌های آنلاین»،«از بین بردن عدم تقارن‌ها و نزدیک شدن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به رقابت کامل»، «کوتاه شدن فاصله زنجیره تامین بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تغییر ساختار بازار سنتی و شیوه‌های همکاری در صنعت»، «امکان حذف نمایندگی‌ها و ارتباط مستقیم شرکت‌ها با مشتریان و تبدیل مستقیم خواسته‌های مشتریان به ایده‌های تولید»،«تاثیر بر پیشرفت فناوری‌های مرتبط با روش‌های پرداخت آسان، سریع و کارآمد»،«تاثیر توسعه تجارت الکترونیکی B۲C بر رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط و سطح اشتغال» و «ارتقای مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در حوزه جست‌وجوی اطلاعات، ارتباطات و بازاریابی» از جمله مهم‌ترین تاثیرات تجارت الکترونیک بر اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی است.
تجارت الکترونیک در ایران
به اعتقاد کارشناسان، ظرفیت‌های قابل توجهی در ایران برای توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد. بر اساس شاخص تجارت الکترونیکی آنکتاد در سال ۲۰۱۶ ایران از میان ۱۳۷ کشور، رتبه ۷۷ را به دست آورده است. بر اساس برآوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور (بر حسب PPP ) را به خود اختصاص داده است. به‌طور کلی در حال حاضر، از نگاه ناظران، توسعه تجارت الکترونیکی در ایران در دوران پس از تولد و قبل از بلوغ خود قرار دارد. بیش از ۶۵ درصد از جمعیت ایران را افراد زیر ۳۵ سال تشکیل می‌دهند که نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیکی ایفا خواهند کرد. اما درخصوص توسعه تجارت الکترونیکی در ایرانموارد مختلفی از سوی کارشناسان توصیه و پیشنهاد شده است. بر این اساس ضرورت دارد دولت برای توسعه این بازار ضمن تامل در تاسیس فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس و احتراز از تصدی‌گری مستقیم از طریق بسترسازی مناسب، زمینه‌های رفع موانع، اصلاح و به روز‌رسانی قوانین تجارت الکترونیکی را برمبنای نیازهای جدید این حوزه فراهم کند. همچنین موضوع اعتماد مردم به مبادلات آنلاین، مساله مهم و البته چالشی دیگر در پیش رو است، زیرا با وجود ایجاد نهادهایی مثل نماد اعتماد الکترونیکی (e namad) در این زمینه هنوز نیاز به تدوین و توسعه ابزارهای اعتمادساز و سازوکارهای تضمینی برای نظارت بیشتر بر این‌گونه معاملات وجود دارد. از سوی دیگر یکی از پیشنهاد‌های اساسی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها به منظور تسهیل در تاسیسفروشگاه‌های مجازی آنلاین است. همچنین مساله مهم دیگر که همواره باید مورد توجه سیاست‌گذار باشد، نحوه اخذ مالیات از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تجارت الکترونیکی و ترس از فرار مالیاتی ناشی از توسعه این‌گونه خدمات باشد. بنابراین تا زمانی که مسائل مالیاتی این حوزه در چارچوب مقررات مالیاتی کشور ساماندهی و لحاظ نشود، توسعه متوازن و قابل توجه در این بازار دور از انتظار خواهد بود.
