سایه شوم نوسانات ارز بر سر تولیدکنندگان داخلی پوشاک
اتحادیه صنف تولیدکنندگان وفروشندگان پوشاک تهران؛ با داشتن حدود 20هزارعضو به عنوان یکی از بزرگترین و منسجمترین اتحادیه‌های صنفی، عهده‌دار وظایف گوناگونی است که به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده درکشور، چشم انتظار حمایت‌های دولتی نشسته است.
در همین راستا با آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس محترم این اتحادیه هم صحبت شدیم که در ادامه میخوانید.
پیرامون وظایف اصلی و امور جانبی اتحادیه پوشاک توضیحاتی ارائه فرمایید.
ما یک تشکل صنفی هستیم و واحدهای صنفی که در سطح شهر تهران در زمینه‌های تولید و فروش پوشاک فعالیت می‌کنند موظف هستند پروانه کسب را مطابق قانون نظام صنفی از این اتحادیه دریافت کنند. مهم‌ترین وظیفه اتحادیه ارائه پروانه کسب با اعتباری 5 ساله و سپس تمدید این پروانه کسب بعد از گذشت 5 سال و پایان مهلت آن است. وظیفه سوم اتحادیه پوشاک، اعزام بازرسان و جلوگیری از فعالیت افرادی است که بدون داشتن پروانه کسب مشغول به فعالیت هستند تا برابر قانون و داشتن شرایط لازم اقدام به دریافت پروانه کسب کنند.
اما وظیفه بعدی اتحادیه در کنار نظارت بر واحدهای تولیدی و فروش پوشاک که دارای مجوز هستند، رسیدگی به شکایات مردمی است که در پی آن به واحدهای مذکور مراجعه و به این دسته از شکایات رسیدگی می‌کنیم. همچنین نظارت بر کیفیت و رعایت هنجارهای رفتاری کسبه با مشتریان از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی اجباری که پیش از دریافت پروانه کسب انجام می‌شود، از دیگر وظایف اتحادیه است. علاوه‌بر موارد ذکرشده، کارشناسی، بررسی و پیگیری مطالبات اعضای صنف از مراجع ذی‌صلاح دولتی نیز از جمله وظایف اتحادیه پوشاک به شمار می‌رود.
درحال حاضر چه تعداد واحد تولیدی و فروش پوشاک در کشور و تهران مشغول به فعالیت هستند؟
تاکنون بیش از 17 هزار پروانه کسب در سطح شهر تهران صادر شده است که از این میزان بیش از 12 هزار پروانه کسب در راستای فعالیت فروشندگان و بقیه برای تولیدکنندگان صادر شده است. در مراکز استان‌ها نیز هر اتحادیه به طور متوسط متشکل از حدود 5هزار عضو است.
ارتباط شما با مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری چگونه است؟ چه تسهیلات و امتیازهایی برای مراکزی که به صورت متمرکز و یکدست، تمام واحدهای مجتمع را به یک صنف -مثلا پوشاک- اختصاص می‌دهند دارید؟
ما معمولا با هیات‌مدیره مراکز خرید ارتباط خوبی داشته و پس از ملاقات با آنها درخواست‌هایشان را برای برقراری تعامل و همکاری می‌پذیریم و هر تقاضایی که در راستای برقراری نظم و ساماندهی مراکز خرید مربوطه داشته باشند پیگیری خواهیم کرد. در مقابل خواسته‌های ما نیز از طرف آنها به عنوان نماینده یا معتمدان ما پیگیری می‌شود.
ما بین مراکز خریدی که صرفا در حوزه پوشاک فعالیت می‌کنند و مراکز خریدی که برخی از واحدهای آن به حوزه پوشاک اختصاص داده شده است، تفاوتی قائل نیستیم و برای همه کسبه امتیازات یکسانی در نظر گرفته‌ایم. بسیاری از مسائل را مانند دستوراتی که از نیروی انتظامی صادر و باید اجرا شود، به واسطه حضور انبوه این واحدها در کنار یکدیگر با تعامل هیات امنای مرکز‌خرید، برایشان تسهیل می‌کنیم. همچنین اگر خواسته‌ای به صورت گروهی داشته باشند تسهیلات و شرایط ویژه‌ای را برایشان در نظر می‌گیریم.
سازوکار اداری برای ایجاد و راه‌اندازی یک مجتمع فروشگاهی یا مرکز‌خرید مختص پوشاک به چه روالی در اتحادیه صورت می‌پذیرد؟
متاسفانه ایجاد واحدهای فروش مختص پوشاک در کشور، از اصول و ضوابط خاصی پیروی نمی‌کند، زیرا شهرداری‌ها مجوز ساخت مراکز خرید را ارائه کرده و مالکان این مجموعه‌ها و مراکز خرید، بنابر صلاحدید خود اقدام به واگذاری واحدهای فروش به اصناف مورد نظر می‌کنند. طی 10 سال اخیر نیز بیشتر مراکز خرید ساخته شده در کشور میزبان صنف پوشاک شده‌اند که افزایش واحدهای فروش فراتر از نیاز یک شهر، ادامه این روند و عدم حضور ضوابط و قانونی کارآمد در این زمینه، باعث اخلال و رکود در بازار پوشاک شده شد.
با وجود نوسانات قیمت ارز چه مشکلاتی برای فعالان صنف پوشاک به وجود آمده و شما برای عبور از آن چه تمهیداتی اندیشیده‌اید؟
افزایش نرخ ارز، از آن جهت که ما درصدد حمایت از تولیدات داخلی هستیم نقطه قوت محسوب شده و در واقع مورد خاص صنف تولیدکنندگان تلقی می‌شود؛ چراکه با افزایش هزینه واردات، فرصت مناسبی برای رقابت کالاهای تولیدشده در داخل کشور با کالاهای وارداتی و خارجی فراهم شده است.
اما همین نوسانات قیمت ارز تاثیر منفی بر بازار اعمال خواهد کرد و بازار را دچار بی‌ثباتی و سردرگمی می‌کند. البته این افزایش قیمت ارز، تاثیر چندانی در صنف پوشاک نداشته است، زیرا تولیدکنندگان ما از قبل این چالش را پیش‌بینی کرده بودند و تولیدات‌شان همیشه نسبت به فصل جلوتر بوده است. ضمن آنکه تولیدکنندگان به دلیل رکود ایجاد شده و عدم وجود بازاری برای عرضه، پوشاک بسیاری را در اختیار داشتند.
هرچند این افزایش نرخ ارز فضای کاری بازی را در بسیاری از مشاغل ایجاد کرد، در زمینه پوشاک تنها کم‌رونقی و رکود را شاهد بودیم. البته این مورد معطوف به سه ماهه اول سال جاری است و پیش‌بینی می‌شود تولیدکنندگان ما در آینده برای تهیه پارچه، نخ و سایر ملزومات تهیه پوشاک، با مشکل مواجه شوند، زیرا درصد بالایی از این مواد اولیه به صورت وارداتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت. هم‌اکنون نیز که در فصل پاییز قرار داریم و باید برای تهیه پوشاک زمستانی اقدام کنیم، اکثر قریب به اتفاق تولیدکنندگان با مشکل عدم دسترسی به مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند.
در سال حمایت از کالای ایرانی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
از آغاز سال 1397 که مزین به فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت از تولید ایرانی است، جان تازه‌ای در کالبد تولیدکنندگان ما دمیده شد و آنها را نسبت به آینده امیدوار کرد که در پی آن برخی از تولیدکنندگان فعالیت خود را گسترش داده و برخی از آنها که مدتی بود از ادامه فعالیت کناره‌گیری کرده بودند، مجددا دست به کار شدند.
همچنین برای حمایت از تولید کالای ایرانی تمهیداتی صورت گرفت که جزئی از مطالبات اتحادیه بوده و قرار بود از سوی دولت پاسخی برای آن ارائه شود. یکی از این موارد مالیات بر ارزش افزوده بود که تاثیر زیادی بر قیمت تمام‌شده اعمال و رقابت را سخت‌تر می‌کرد.
علاوه بر آن انواع مالیات و عوارض نیز در دستور کار قرار داشت که برای تولیدکنندگان کاهش یافته یا برای مدتی حذف شد. حق بیمه‌های تامین اجتماعی نیز یکی دیگر از مواردی است که 30 درصد از آن دریافت می‌شود که همه اینها برای تجدید نظر در دستورکار قرار داشت.
انتظارات شما از دولت چیست؟
قرار بود دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان آسان‌تر شود تا بازار خوبی برای صادرات این تولیدکنندگان ایجاد شود و در کنار بازار داخلی بتوانند با افزایش تولید، کالای بیشتری را با قیمت پایین و کیفیتی بالاتر عرضه کنند. این درحالی است که متاسفانه نوسان‌های ناگهانی قیمت ارز که بدون پیش‌بینی اتفاق افتاد، اثرات منفی خود را بر جای گذاشت و سایه شومش را با این افزایش نابجا بر سر تولیدکنندگان افکند. در این میان دولت باید بتواند بارقه امید ایجادشده برای تولیدکنندگان را از لحاظ دسترسی به مواد اولیه و مسائل مربوط به بیمه و مالیات که در دستورکار مجلس هم بوده است، ماندگار کند. در غیر این صورت این امید به ناامیدی تبدیل خواهد شد.
انتظارات مجموعه اصناف به خصوص افرادی که در حوزه تولید و فروش پوشاک مشغول هستند، در شرایط کنونی دسترسی به مواد اولیه است؛ تا حدی که تولیدکنندگان هم‌اکنون حاضرند اقدام به وارد کردن بخشی از پارچه مورد نیاز خود کنند. این در حالی است که متاسفانه کارت بازرگانی ندارند. در این میان کمیته پارچه و کارگروهی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دسترسی آسان تولیدکنندگان به مواد اولیه تشکیل شده است که متاسفانه عدم داشتن کارت بازرگانی باز هم چالش بزرگی را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده که نیازمند نگاه دولت است؛ چراکه اگر تجار بخواهند اقدام به واردات پارچه کنند، علاوه‌بر قیمت بالا مدت بیشتری برای رسیدن به دست تولیدکنندگان زمان لازم است. به همین دلیل از دولت انتظار داریم با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمهیدات لازم برای دسترسی به مواد اولیه را حتی برای پارچه و منسوجاتی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود ایجاد کند. همچنین در انتظار تحقق انتظارات گذشته که همان جلوگیری از قاچاق کالا و مبارزه با آن است، هستیم. به علاوه مدتی قبل مدارکی مربوط به بیمه، مالیات و عوارض به مجلس ارائه شد که انتظار داریم هرچه سریع‌تر تصویب شود، به طوری که بر قیمت تمام‌شده پوشاک اثر مثبتی داشته باشد.
روند رسیدگی به شکایات مردمی به چه صورت است و بیشترین تعداد آن در رابطه با چه موارد و تخلفاتی اعلام می‌شود؟
پوشاک کالایی است که به وفور یافت و عرضه می‌شود. در طول سال نیز با پایان هر فصل شاهد حراج‌ها و کاهش چشمگیر قیمت‌ها هستیم که دلیل آن پیشی گرفتن عرضه بر تقاضاست. در عین حال پوشاک در مقایسه با سایر کالاها از قیمت نازل‌تری برخوردار است و بازار چندانی هم ندارد.
اما به طور کلی شکایات مردمی بیشتر حول محور نوع رفتار فروشنده، قیمت و کیفیت نه‌چندان مطلوب کالا متمرکز است. البته بیشترین مقدار آن نسبت به نوع رفتار و برخورد فروشنده است که این شکایات پس از ارائه به اتحادیه، ظرف کمتر از 48 ساعت از طریق بازرسی میدانی یا احضار واحد متخلف (در حضور شاکی) مورد رسیدگی و بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه آن در نهایت به نفع مشتری خاتمه می‌یابد؛ چراکه یکی از شعارهای ما عبارت «حق با مشتری است»، کمااینکه در بسیاری از موارد شکایت مشتری وارد نبوده اما با همکاری همان واحد صنفی عملا به موضوع مشتری‌مداری پرداخته و رای را مطابق با رضایت مشتری صادر کرده‌ایم.
به علاوه و همانطور که پیشتر اشاره شد، کلاس‌های آموزشی به همین منظور برای فروشندگان برگزار می‌شود و یکی از مباحث آن نوع رفتار با مشتری است که ان‌شاءالله با همکاری سازمان‌های آموزشی معتبر کشور در سطح فروشندگان واحدهای صنفی نسبت به توسعه آن اقدام خواهیم کرد.
لازم به ذکر است که شکایات مردمی از طریق سامانه 124 به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت منعکس و پس از ارجاع به اتحادیه به آنها رسیدگی می‌شود.
شرایط تولید پوشاک در کشور را در حال حاضر چطور ارزیابی می‌کنید؟
شرایط تولید در کشور از اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری رشد بسیار خوبی داشت اما متاسفانه در چندماه اخیر به علت کمبود مواد اولیه رو به افول بوده و تولیدی‌ها به سمت تعطیل شدن پیش می‌روند. با توجه به اینکه تولید پوشاک در ایران مقرون به صرفه است با مشکلات پیش‌آمده تولیدکنندگان در شرایط سختی قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر چالش‌های پیش روی اتحادیه چیست؟
عدم توجه مسئولان ذی‌ربط نسبت به خواسته‌های بحق فعالان عرصه پوشاک (تولیدکننده و فروشنده) از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اتحادیه به شمار می‌رود که پیشتر نسبت به موارد مختلف آن اشاره شد.
در رابطه با فروشگاه‌های زیرزمینی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند چه تمهیداتی را مدنظر قرار داده‌اید؟
در گذشته با کمک نیروی انتظامی و اداره اماکن با واحدهای غیرمجاز برخورد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌کردیم تا برابر قانون نظام صنفی نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند. با این حال بازهم تعدادی از همین واحدها با تغییر محل به فعالیت خود ادامه می‌دهند. درواقع برخوردهای صورت‌گرفته چندان موثر نبود و نتیجه قطعی از آن حاصل نمی‌شد.
خدماتی که مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک به تولیدکنندگان ارائه می‌دهد چیست؟
تولیدکنندگان و فروشندگانی که در اتحادیه عضو هستند مطالبات‌شان به صورت مکتوب دریافت می‌شود که ما برای بررسی آنها، این مطالبات را به مرکز پژوهش منعکس می‌کردیم تا با انجام تحقیقات این درخواست‌ها به‌روز شده و توسط اتحادیه به سازمان مربوطه ارجاع داده شود.
برگزاری کلاس‌های آموزشی طراحی و مد و برنامه‌ریزی آنان با جدید‌ترین متدهای تولید پوشاک در دنیا را چقدر برای برندسازی موفق می‌دانید؟
متولی این موضوع کارگروه مدولباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، کمااینکه ما نیز در این رابطه اقداماتی را انجام داده‌ایم. اطلاعات ما حاکی از آن است که طراحی‌های ارائه‌شده بسیار خوب و مطابق با مد روز است. اما در رابطه با میزان اثرگذاری آن باید بگویم آن چیزی که از طرف مردم و دولت انتظار رفت، محقق نشد که وابسته به علل مختلفی است. البته این عدم نتیجه‌گیری مناسب به دلیل عدم توانایی کارگروه مد و لباس نیست، بلکه استقبال چندانی از سوی مردم نسبت به مدهای طراحی‌شده به عمل نیامد که نیازمند فرهنگ‌سازی است. لازم است زمانی که پای پیشرفت یک برند ایرانی به میان می‌آید مردم نیز نسبت به آن روی خوش نشان داده و استقبال کنند.
