مال‌سازی در راستای رفاه مردم یا ترویج فرهنگ غرب؟!
زمین‌خواری، تصرف اراضی دولتی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های اداری یا با شناسایی خلأ‌های قانونی و با جعل اسناد و مدارکی به سوء‌استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند.
پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری به‌عنوان یک فساد اقتصادی سنگین از جمله طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌ها در محاکم قضایی به شمار می‌روند که بیشتر در کلانشهر‌ها مصداق پیدا می‌کنند.
پدیده زمین‌خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و به اشکال مختلف در سراسر کشور پراکنده شده است که در برخی مناطق شدت بیشتری دارد.
سونامی مال‌ها در ایران نگران‌کننده است
حسین معصوم، مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که با باشگاه خبرنگاران جوان داشت، با بیان اینکه یک توافق نانوشته در بین بسیاری از مسئولان از جمله شهرداری‌ها و شورای اسلامی ایجاد شده که اجازه می‌دهند روند پساساز‌ها با حجم گسترده‌ای افزایش یابد، گفت: «حجم تخلفات در حوزه ساخت و ساز و زمین‌خواری روز به روز در حال گسترش است و این میزان در مناطق شمال و غرب تهران بسیار بیشتر دیده می‌شود.»
او افزود: «در منطقه لواسانات، اوشان و فشم برای یک اقدام ساده باید فرد مسئول چند روز پیگیری کند تا بتواند مانع یک زمین‌خواری کوچک در آن محدوده شود.»
معصوم با بیان اینکه متأسفانه گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان واقعیت را نشان نمی‌دهد، اظهار کرد: «گزارش‌های ارائه شده از سوی مسئولان گمراه‌کننده است و گزارش‌های ارائه شده نشان‌دهنده تخلف در این حوزه است.»
مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: «در بسیاری از مواقع مسئولان در جلسات برگزارشده صحبت از بیت‌المال و مسائل ملی می‌کنند در حالی که واقعیت کاملا چیز دیگری را نشان می‌دهد و هیچ کدام از صحبت‌ها به مرحله عملیاتی و عملی نمی‌رسد.»
معصوم با اشاره به اینکه باید دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی قوی بی‌اغماض وارد حوزه زمین‌خواری شوند، اظهار کرد: «باید مانع شیوع فساد در این بخش شویم و اگر در ابتدا مانع یک فرد در زمین‌خواری شویم می‌توانیم از وقوع زمین‌خواری ۱۰۰ نفر در آینده جلوگیری کنیم.»
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: «ایران یک جامعه اسلامی است بنابراین نباید در آن صحبت از فساد و تبانی شود بلکه باید با اجرای درست مسئولیت بتوانیم ریشه فساد را در کشور بخشکانیم.»
او با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل کنونی کشور این است که مسئولان و افرادی که گزارش‌های زمین‌خواری یا فساد را می‌دهند مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، گفت: «به طور مثال نمایندگان دستگاه‌های مختلف زمانی که گزارش یک تخلف را به ما می‌دهند همواره تأکید می‌کنند که نام آنها گفته نشود، زیرا که ترس از برخورد یا برکناری از سمت را دارند.»
حضور چشمگیر مسئولان در پرونده‌های زمین‌خواران
معصوم با اشاره به اینکه باید مسئولان با عرضه از رأس تا کوچک‌ترین فرد وارد دستگاه‌هایی اجرایی شوند، گفت: «باید در این بخش به وظایف قانونی به درستی عمل شود و زمانی که استانداران، فرمانداران و بخشداران وظیفه اصلی خود را درست انجام دهند باعث گسترش و توسعه در کشور می‌شود، ولی متأسفانه بسیاری از مسئولان و افراد در انجام وظایف خود اهمال می‌کنند.»
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: «جامعه کنونی نیاز به اراده درست و قوی دارد، خوشبختانه در این بخش قوه قضاییه بسیار قوی و درست وارد کار شده و گام‌های مثبتی را برداشته است، در نتیجه باید دستگاه‌های اجرایی آن‌گونه که حرف می‌زنند عمل هم بکنند.»
مال‌ها ترویج‌دهنده فرهنگ غرب هستند
او با بیان اینکه متأسفانه با سونامی مال‌ها در کشور مواجه شده‌ایم، گفت: «مال‌ها ترویج‌دهنده فرهنگ غرب هستند و برخلاف شعار‌های ارزشی که در کشور داده می‌شود در هیچ‌کدام از این مال‌ها کالای ایرانی و فرهنگ استفاده از آنها مطرح نمی‌شود؛ خوشبختانه دادگستری استان تهران برای جلوگیری از افزایش روند مال‌سازی دستورات لازم را ارائه کردند و امیدواریم به مرحله اجرایی برسد.»
معصوم توضیح داد: «زمانی که یک گزارش از مسئولان کشور در حوزه زمین‌خواری یا مال‌سازی می‌خواهیم هیچ‌کدام از آنها همکاری لازم را انجام نمی‌دهند، زیرا اکثر آنها خودشان در این پروژه‌ها حضور دارند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»
میلیارد‌ها میلیارد سود نامشروع در قالب پروژه وارد جیب سازندگان می‌شود
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: «یک پروژه ۶۰ هزار مترمربعی در منطقه شمال تهران ساخته شده و زمانی که مسئولان برای جلوگیری از ادامه پروژه وارد شدند، مشخص شد این پروژه در کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت جریمه تبرئه شده است، در نتیجه میلیارد‌ها میلیارد سود نامشروع در قالب این پروژه وارد جیب سازندگان شده و این در حالی است که ساخت چنین پروژه‌هایی زندگی و تردد مردم را مختل کرده و با اتصال دو پروژه از طریق پل هوایی باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در آن محدوده شده است.»
او گفت: «متأسفانه بسیاری از تخلفات زمین‌خواری و ساخت مال‌ها با یک جریمه ناچیز و کوچک نادیده گرفته می‌شود و همین موضوع آسیب بسیار زیادی به مردم می‌رساند.»
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: «باید دستگاه‌های اجرایی و دولت در این حوزه اهتمام جدی داشته باشند، البته صحبت‌ها در این بخش بسیار زیاد است، ولی عملکرد‌ها واقعی نیست و جامعه انتظار دارد که در این بخش اقدامات بیشتری انجام شود.»
او درباره پروژه ایران‌مال در منطقه ۲۲ تهران گفت: «مشکل مالکیت ایران‌مال مطرح شده و پرونده آن در دستور کار و رسیدگی است که به‌زودی نتایج آن هم مشخص می‌شود.»
دستگاه‌های دولتی اراضی خود را هرچه سریع‌تر شناسایی کنند
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید با دستور کار قرار دادن یک برنامه مشخص تمامی اراضی خودشان را مشخص کنند، گفته بود: «بسیاری از دستگاه‌های دولتی در کشور هیچ سندی برای زمین‌های متعلق به خودشان صادر نکرده‌اند، همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در این بخش می‌شود.»
او ادامه داد: «بسیاری از مدیران در این بخش هیچ اطلاعاتی از زمین‌های خودشان ندارند و همین بی‌اطلاعی باعث ورود افراد سودجو و دلال به این بخش و تصرف زمین‌های آنها می‌شود.»
رضایی تصریح کرد: «عدم شناسایی دستگاه‌های دولتی باعث افزایش زمین‌خواری در کشور می‌شود و افراد سودجو در این بخش سعی می‌کنند اراضی این دستگاه‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتری بفروشند.»
رئیس کمیسیون عمران بیان کرد: «نداشتن سند این اراضی باعث می‌شود نقل و انتقال و تصرف آنها بیش از گذشته انجام شود.»
احداث مال‌ها در کلانشهر‌ها باعث ایجاد بی‌نظمی می‌شود
سیدهادی بهادری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با این خبرگزاری، درباره فرهنگ مال‌سازی، اعلام کرده بود: «مال‌سازی جزو مسائلی است که این روز‌ها به‌شدت در جامعه رواج پیدا کرده است و از فرهنگ غربی‌ها به کشور بازمی‌گردد. احداث مال‌ها در کلانشهر‌ها باعث ایجاد بی‌نظمی می‌شود.»
او ادامه داد: «ساخت هر چیزی ظرفیتی دارد و نباید بیش از اندازه توسعه پیدا کند چرا که ممکن است در صورت توسعه اینگونه املاک به مغازه‌های دیگر آسیب برساند. مال‌سازی کاری وارداتی است و اغلب افراد زمانی که به کشور‌های دیگر مراجعه می‌کنند از آنها الگو برداری کرده و سعی می‌کنند این کار را در کشورمان رونق دهند که حتما سود زیادی برایشان دارد، اما تمام آنها نیز سود نمی‌برند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه اغلب نهاد‌های نیمه‌دولتی یا بخش عمومی یا ارگان‌های مختلف وارد کار مال‌سازی شده‌اند، افزود: «متاسفانه ممکن است در مجوز صادر شده نظارت دقیقی وجود نداشته باشد که کار غیرقانونی است. باید بر اساس ضوابط به این دسته از مشاغل مجوز داده شود تا آسیبی جدی به کشور وارد نشود.»
بهادری با اشاره به اینکه مال‌سازی فعالیت فروشگاه‌های محلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گفت: «اگر همه مال‌ها فعال شوند، بخشی از فروشگاه‌های محلی باید فعالیت‌شان را تعطیل کنند. به طوری که در صورت گسترش این املاک فروشگاه‌های محلی باید کسب و کار خود را تعطیل کنند یا به این مراکز ملحق شوند.»
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس باید به ساختار مقررات و قوانین پرداخت و اگر فردی قصد فعالیت در این زمینه را داشت، بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام به مال‌سازی کند.
واگذاری غیرقانونی املاک به برج‌سازی
قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به واگذاری غیرقانونی املاک به برج‌سازی گفت: «بخش عمده‌ای از تبدیل شدن زمین به برج در دوره قبل صورت گرفته که در آن زمان هزینه‌های مربوط به آن دریافت شده و شهرداری راهی جز تراکم فروش ندارد.»
او ادامه داد: دوره جدید شورای شهر تمهیدات جدیدی برنامه‌ریزی کرد تا بتواند از تبدیل باغچه به برج جلوگیری به عمل آورد که بخشی از آن قانونی شده است، اما از فعالیت بخش دیگری از کار نتوانستیم جلوگیری کنیم چرا که آنها ساماندهی شده بود.»
میرزایی‌نیکو با اشاره به اینکه باید از تراکم‌فروشی جلوگیری کنیم، گفت: «برخی از تخلفات مربوط به زمین‌خواری به کم‌کاری مدیریتی و کوتاهی دستگاه‌های ذی‌ربط و ضعف نظارتی مربوط است و بخشی دیگر کمبود نیرو و تجهیزات را نشان می‌دهد و قسمتی دیگر از آن به قوانین و مقررات باز می‌گردد که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. بحث نظارت و کنترلی مطرح است که باید در فروش این املاک جلوگیری به عمل آوریم.»
۳۶۰ برج در تهران بدون رعایت اصول و چارچوب مقررات ساختمانی
میرزایی‌نیکو افزود: «اکنون ۳۶۰ برج در تهران داریم که اصول و چارچوب مقررات ساختمانی در آنها رعایت نشده است؛ به‌طور مثال در کوچه‌ای هشت‌متری برج ساخته‌اند که در صورت حادثه آتش‌نشانی هیچ‌کس نمی‌تواند خود را به محل حادثه برساند.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: «ما در کمیسیون شورا درباره اینگونه مسائل صحبت کرده‌ایم و در صورتی که مورد جدید ببینیم با آن برخورد خواهیم کرد.»
قانونی که کامل اجرا نشد
بدون شک شفافیت در مالکیت، راه زمین‌خواران را سد می‌کند، اما چند عامل موجب شده تا قانون «کاداستر» به‌طور کامل اجرا نشود و زمین‌خواران همچنان دست بالا را در مالکیت زمین داشته باشند. اعتبار داشتن معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی در کنار تأ‌مین نشدن هزینه اجرای این قانون، دو دلیلی هستند که از آنها به‌عنوان مهم‌ترین موانع اجرایی شدن کاداستر یاد می‌شود.
مقابله با زمین‌خواری و اجرای قانون کاداستر در کنار نجات طبیعت می‌تواند ردی حیات‌بخش از خود در زندگی انسان‌ها به جای بگذارد تا جایی که اهمیت این قانون در روز‌های پس از حوادث طبیعی همچون سیل بیش از پیش نمایان شد.
این گزارشی است که در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در شهریورماه امسال منتشر شده است. باید در نظر داشت که عرضه کالا به صورت متمرکز و تهیه اقلام مورد نیاز مردم بدون گردش زیاد و قرارگیری در مسیرهای پرترافیک به‌خصوص در کلانشهری همچون تهران از نکات مثبت مال‌ها به‌شمار می‌رود. از طرف دیگر صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس که به مفهوم کاهش هزینه‌های تولید در اثر افزایش حجم تولید است نیز مطرح می‌شود. بنابراین بسیاری از هزینه‌ها در این مجتمع‌ها کاهش پیدا می‌کند.
علاوه بر آن ساخت پارکینگ در این مجتمع‌ها، که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات شهر ما نیز کمبود فضای پارک است، معضل گشت و گذار در شهر برای خریدهای روزانه را کم می‌کند. البته امکانات متعدد دیگر همچون شهربازی، سینما و... با قرارگیری در زیر یک سقف قطعا از بار هزینه‌های رفت‌و‌آمد می‌کاهد. در ادامه موضوع امنیت بیشتر هم برای فروشندگان و هم برای مشتریان مطرح است که از اهمیت بسیار بالا و ویژه‌ای برخوردار است. اما ماهنامه تجارت طلایی به‌عنوان تنها رسانه فعال در این صنعت، صرفا منعکس‌کننده اخبار گوناگون با موضوع مراکز تجاری و مال‌هاست و قضاوت و در حقیقت دریافت نتیجه صحیح و قابل قبول درباره گزارش فوق را به مخاطبان خود واگذار می‌کند.
(عکسهای استفاده شده در این مطلب تزیینی است و تصویر این مجموعه ها صرفا به عنوان مراکز خرید موفقی که در سال‌های اخیر خدماتی در خور شأن مصرف کننده ارائه داده اند استفاده شده است)
