ماموریت آینده اتاق بازرگانی
ناصر ریاحیعضوهیات نمایندگان اتاق تهران
اتاق بازرگانی به‌صورت امروزی برای اولین بار در مهر سال ١٣٠٥ براساس قانونی که در آن زمان به تصویب رسیده بود، تشکیل شد. براساس قانون تشکیل اتاق تجارت، رئیس اتاق تجارت وزیر بازرگانی بود و هزینه‌های اتاق را نیز وزارت بازرگانی براساس بودجه‌ای که خود تصویب کرده بود، پرداخت می‌کرد. به عبارت دیگر تاسیس اتاق بازرگانی با تفکر قیمومت دولت بر بخش‌خصوصی انجام پذیرفت.
در سال ١٣٠٩ مجلس قانون دیگری را وضع کرد که تاسیس ٣٦ اتاق تجارت در شهرهای بزرگ را پوشش می‌داد. درست یک‌سال بعد از تصویب قانون تاسیس اتاق‌های تجارت و در سال ١٣١٠ دولت، انحصار تجارت خارجی برای دولت را اعلام کرد. بعدها شرایط تغییر کرد و اتاق بازرگانی کم‌کم به شکلی که امروز وجود دارد درآمد، اما چیزی که درطول تاریخ اتاق کمتر تغییر کرده است، نگاه دولت به اتاق است که هرگز آن‌را به‌صورت تمام و کمال به‌عنوان نماینده بازرگانان و صنعتگران به‌رسمیت نشناخته است و بهتر بگوییم اهمیت اتاق را برای مشورت در مورد قوانین و مقرراتی که مربوط به ایشان است و باید خود مجری و مطیع آن باشند و از آن مهم‌تر تقسیم مسوولیت با ایشان را درک نکرده است. اتخاذ این رویه باعث شده که اتاق همواره به‌عنوان مطالبه‌گر و نه پاسخگو در مقابل دولت باقی بماند. پس از تصویب «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» در سال ١٣٩٠ و ابلاغ آن در آخرین روز کاری همان سال شرایط تغییر کرد. قانون فوق تکالیفی را برای سه قوه در مورد اخذ مشاوره از اتاق در مورد تصمیمات اقتصادی، اولویت دادن به بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و تاسیس دادگاه‌های تجاری پیش‌بینی کرد. به این ترتیب از سال ١٣٩١ فعالیت‌های اتاق شکل دیگری یافت و در طول ٨ سال گذشته همواره پیگیر مطالبات قانونی بخش‌خصوصی و مشارکت در تولید قوانین و مقررات شد و از ابزار قانونی پیش‌بینی‌شده مثل «شورای گفت‌وگو»، «شورای رقابت» و امثال آن در حد ظرفیت‌های موجود خود استفاده کرد که البته موفقیت نسبی حاصل شده است، اما تا اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار راه درازی باقی است که مهم‌ترین ماموریت اتاق در دوره پیش رو است. در دوران تحریم غیرمنصفانه‌ای که از سال ٩١ تشدید شد، بخش‌خصوصی توانست اهمیت وجودی خود را به نمایش بگذارد و نقش خود را در تامین مایحتاج مردم و نیازهای صنعت به خوبی ایفا کنند. مهم‌تر از آن مشخص شد که اگر مسوولیت بیشتری به اتاق و تشکل‌های اقتصادی واگذار شود، بهتر می‌شود از فعالیت بخش غیرشفاف اقتصاد و اشخاص وابسته به رانت و کاسبان و سودجویان بحران جلوگیری کرد. سخنان مقام معظم رهبری که به درستی و به این مضمون فرمودند که «اگر بخش‌خصوصی قوی‌تری داشتیم شاید کمتر دچار آسیب‌های اقتصادی ناشی از تحریم می‌شدیم» نیز موید این مطلب است. در دوره هشتم، اتاق تلاش زیادی برای اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کرد و بسیاری از زیرساخت‌ها را فراهم و سعی در استفاده کامل از ظرفیت‌های قانون کرد. اتاق با برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید، تهیه پیش‌نویس پیشنهادی قوانین مورد نیاز و پیشنهادهای اصلاحی در مورد قوانین موجود و لوایح تحت بررسی، پیگیری اجرای کامل اصل ٤٤ قانون‌اساسی، از هر فرصتی برای ارائه مشاوره استفاده کرد. در دوره نهم مهم‌ترین ماموریت اتاق علاوه بر انجام وظیفه بخش‌خصوصی در تامین مایحتاج عمومی در شرایط تحریم، پیگیری مستمر اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همچنین پیگیری اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی خواهد بود. کار مهم دیگری که به‌عهده نمایندگان دوره پیش روی اتاق است، ایجاد اعتماد به بخش‌خصوصی صادق نزد مسوولان است. وجود بخش غیرشفاف در اقتصاد همواره باعث بدنامی و ایجاد سوءظن نزد مسوولان نسبت به کلیت فعالان اقتصادی شده است. این معضل باید توسط اتاق و با کمک و همکاری سه قوه پایان یابد تا جایی که بخش زیرزمینی اقتصاد و رانت‌خواران کلا در محیط کسب‌وکار وجود نداشته باشند. مهم‌ترین پیش نیاز برای نیل به هدف فوق حذف زمینه‌های رانت است، امیدوارم دولت بتواند با حذف نرخ ارز یارانه‌ای و صرف مستقیم آن یارانه در جهت بهبود هدفمند معیشت مردم گام بردارد. حذف یا تعدیل یارانه بسیاری از کالاها و خدمات که الزاما منافع آن به هموطنان کم‌درآمد نمی‌رسد و خصوصا حامل‌های انرژی و اختصاص مابه‌التفاوت قیمت آن برای مواردی که مستقیما در زندگی تنگدستان موثر است به همه کمک خواهد کرد. اگر چه اجرای این‌کار به همان سادگی که گفته می‌شود نیست، ولی اگر اراده انجام آن باشد، غیرممکن نیست. انجام کار بزرگ فوق کمک خواهد کرد که اشخاص غیرشفاف و رانت‌خوار و کلا متقلبان به مرور از اقتصاد کشور خارج شوند. در نهایت امیدوارم قانون پولشویی با دقت و اقتدار دنبال و اجرا شود. این قانون ابزار مهمی برای شفافیت هرچه بیشتر در اقتصاد خواهد بود و قطعا اتاق ایران در دوره آتی اصرار بر اجرای این قانون و تصویب سایر لوایح در زمینه شفافیت خواهد داشت.
