وضعیت صادرات کشور در بحران ارزی
وضعیت صادرات کشور در بحران ارزی
طی ماه‌های گذشته که اقتصاد کشور با بحران ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، بخش صادرات و صادرکننده‌ها نیز فراز و نشیب‌های زیادی داشته‌اند. در زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری در محدوده 3500 تا 3800 تومان پایین نگه داشته شده بود، صادرکننده‌ها همیشه معتقد بودند که این شرایط صادرات را زمین گیر کرده است و با واقعی شدن نرخ ارز، اوضاع آنها بهبود پیدا می‌کند.
حالا نیز که نرخ ارز بالا رفته است، آنها با چالش‌های دیگری مواجه هستند. از یک طرف بخشنامه‌های متعدد دولتی کار را برایشان دشوار کرده و از طرف دیگر، مشکلاتی که برای تأمین بعضی کالاها در کشور ایجاد شده، به گردن صادرات انداخته شده است. «ایران» برای بررسی این مسائل پای گفت‌و‌گو با صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی نشسته است.
مواد غذایی ایران به عراق می‌رود؟
گرانی بعضی از محصولات در داخل کشور مانند آجیل و سیب‌زمینی، در دو سه روز اخیر به گردن صادرات و تجارت با عراق انداخته شده است. برخی بر این باورند که تجار خارجی با قیمت‌های کیلویی دو دلار کالاهایی مانند پسته و… را مستقیم از تولیدکننده خریداری می‌کنند و همین مسأله عرضه را کاهش داده و قیمت را در داخل بالا برده است.
اما یحییآل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این باره به «ایران» می‌گوید:«تحلیل‌های این چنینی چندان صحیح نیست. اقلامی که به عراق صادر می‌شود، عمدتاً مصالح ساختمانی است. صادرات بخشی از کالاها مانند مواد غذایی نیز توسط دولت ممنوع شده و صادر نمی‌شود. از طرف دیگر، عمده صادراتی هم که به عراق صورت می‌گیرد، کاشی، سیمان و… است.»
وی از رونق صادرات در شرایط کنونی خبر می‌دهد و می‌گوید:«بحران ارزی و شرایط جدید باعث رونق صادرات شده است. در حال حاضر صادرات به بازار عراق ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. هم از لحاظ ارزشی و هم مقداری نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. برخی شبهه‌هایی هم وجود دارد که این افزایش، با خارج شدن مواد غذایی از کشور و صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق اتفاق می‌افتد ولی اینگونه نیست.
دولت به صورت قانونی صادرات مواد غذایی را ممنوع کرده ولی ممکن است که به صورت همراه مسافر و چمدانی صادرات محدودی صورت بگیرد. اما حتما حجم این مساله آنقدری زیاد نیست که بحران ساز باشد. در حال حاضر اگر بحران ارزی تنها یک حسن داشته باشد، این است که صادرات رونق گرفته است.»
صادرکننده‌های واقعی آزادی عمل می‌خواهند
عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بیش از هرچیز از بخشنامه‌های دولتی گلایه دارد، او به کنایه می‌گوید:«من به عنوان صادرکننده در شرایط فعلی باید دکترای تجزیه و تحلیل بخشنامه‌های دولتی را بگیرم تا بفهمم که باید چه کار کنم.»
موسی‌پور چنین توضیح می‌دهد:«درست می‌گویند که صادرات افزایش پیدا کرده است. افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرات است و شکی در آن نیست. افزایش نرخ ارز هزینه‌های سنگینی را بر بخش‌های مختلف اقتصادی تحمیل کرده است. الآن که اقتصاد هزینه‌ای چنین سنگین پرداخت کرده، در یک قسمت آن به‌طور طبیعی فرصتی برای صادرات ایجاد شده تا با رونق آن بتوان به سایر بخش‌ها هم تکانی داد. ولی دولت با بخشنامه‌های متعدد خود، حتی این بخش را هم محدود می‌کند، آزادی عمل را از ما گرفته و دچار تحریم‌های داخلی شده‌ایم.»
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ادامه می‌دهد:«حال صادرات خوب نیست و دلیل اصلی آن هم نگاهی است که دستگاه‌های اجرایی در چنین شرایطی به بخش صادرات دارند. انگار در بحران ارزی اینطور می‌بینند که صادرات خیلی منفعت دارد، تافته جدا بافته است و باید از آن بهره برد. در حالی که اصلاً اینطور نیست. در چند ماه گذشته اکثر تصمیمات، محدود کننده بخش صادرات بوده است. بدون اینکه شناختی از الزامات طبیعی کار صادرات داشته باشند، با بخشنامه‌ها عملاً صادرکننده را دچار چالش می‌کنند.»
۱۵ تا ۲۰ درصد صادرات،توسط صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی انجام می گیرد
موسی‌پور با انتقاد از سیاست‌های ارزی می‌گوید:آخرین مساله این است که صادرکننده‌ها را ملزم کرده‌اند که تا دو ماه ارز خودشان را برگردانند. من بحثم در اینجا درباره پتروشیمی‌ها و فلزات سنگین نیست. بحث من صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد صادرات را تشکیل می‌دهند. برای آنها به سادگی این امکان وجود ندارد که ارز خودشان را برگردانند. اگر شرایط دستوری نباشد و صادرکننده بتواند صادرات پیوسته داشته باشد، حتماً خودش ارز را به چرخه اقتصاد کشور برمی گرداند.ولی اینکه چشم مان را روی تحریم‌ها ببندیم و انگار که روابط بانکی برقرار است، صادرکننده را تحت فشار قرار دهیم. کار برایمان مشکل می‌شود.
این عضو پارلمان بخش خصوصی در انتهای صحبت هایش با تأکید روی پتروشیمی‌ها و شرایط ارزی برای آنها می‌گوید:یک صادرکننده باید به فکر توسعه رقابت و حضور در بازارهای خارجی باشد نه اینکه نگران بخشنامه‌های داخلی باشد. این روشی که برای صادرات استفاده می‌شود، شفاف‌سازی نیست. تمام این‌ها محدودیت است. دولت اگر نگران ذخایر ارزی و بازگشت نرخ ارز صادراتی باشد، باید تمام توانش را برای شرکت‌های بزرگی مثل پتروشیمی‌ها بگذارد، ۲۰ درصد شرکت‌های کوچک و متوسط باید آزادی عمل داشته باشند.
منبع : روزنامه ایران
