این روزها تب خرید شدیدی بخش اعظم جامعه را در برگرفته است. در شرایطی که برخی از سودجویان اقدام به احتکار و گرانفروشی کرده‌اند، مصرف‌کنندگان به‌دلیل فضای هیجانی جامعه و نااطمینانی از آینده چندبرابر نیاز واقعی خود خرید می‌کنند به‌طوری که به اعتقاد برخی از صاحبنظران بسیاری از خانه‌ها به انبار کالا تبدیل شده است.
اما چه عواملی باعث شکل‌گیری چنین وضعیتی در بازار شده است و از بین بردن آن و بازگشت آرامش به بازار نیازمند چه تدابیری است. درهمین خصوص پای صحبت‌های حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نشستیم. به اعتقاد این عضوپارلمان بخش خصوصی با اتکا به روش‌های نوین وکارآمد توزیع کالا می‌توان تا حدود زیادی این وضعیت را کنترل کرد.
عمده چالش‌های نظام توزیع کالا در کشور را در چه مؤلفه‌هایی می‌توان جست‌و‌جو کرد؟ بویژه اگر این موضوع را با توجه به بستر جدید تقاضای کالا در کشور در نظر بگیریم.
در کشور ما نظام توزیع، مبتنی بر شبکه‌های پخش و توزیع کالایی است که عمدتاً بر اساس روش‌های جدید و مدرن توزیع کالا از سوی شرکت‌های پخش در حال انجام است، منتها اختلالات و نابسامانی‌ها عموماً در زمانی پدیدار می‌شود که به دلایل مختلف اقتصادی، افزایش بی‌رویه تقاضا شکل بگیرد و به تبع آن اختلال در شبکه پخش روی دهد. البته این اختلال همچنان که در هفته‌های اخیر می‌بینیم ریشه‌های غیر اقتصادی و عمدتاً روانی دارد. طبیعی است وقتی تقاضا از مدل‌های معمول اقتصادی تبعیت نمی‌کند و بار روانی دارد در نهایت به احتکار خانگی و عطش و تقاضای مازادی منجر شود که بار افزون‌تری را بر بازار تحمیل می‌کند و چون توزیع نمی‌تواند پا به پای این افزایش تقاضا پیش برود نابسامانی‌ها را به وجود می‌آورد.
فکر می‌کنید از چه گزینه‌هایی در این فضا می‌توان استفاده کرد؟
به‌نظر می‌رسد استفاده از روش‌های جدید شبکه‌های پخش که مبتنی بر مدل‌های برنامه‌ریزی و سامانه‌های اینترنتی هستند بتواند ما را به مدل بهینه توزیع در حوزه‌های مختلف نزدیک‌تر کند.
نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که ما برای اینکه به یک شبکه توزیع مطلوب برسیم نیاز داریم مرزهای یک سری از مفاهیم را بدرستی تشخیص دهیم.
مثال می‌زنید؟
انبارداری و انبار باید در نظام توزیع بهینه و درست به‌عنوان یک جزء غیرقابل انکار زنجیره تأمین وجود داشته باشد بنابراین ما قدری مراقبت کنیم که در شرایط احساسی این روزها مرز بین انبار و احتکار بدرستی تشخیص داده شود به خاطر اینکه اگر ما مدام بر فضای تهییجی بدمیم و عملاً به انبارداری آسیب بزنیم یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره توزیع را معیوب کرده‌ایم و خود این اتفاق می‌تواند در نهایت شبکه توزیع کالا در کشور را با اختلال روبه‌رو کند.
ممکن است این پرسش نزد افکار عمومی یا حتی نخبگان وجود داشته باشد که واقعاً مرز میان «انبار» و «احتکار» کجاست و چطور می‌توان این دو را از هم تمییز داد؟
ببینید احتکار به این معناست که کالا به‌منظور سودجویی و منفعت‌طلبی به‌گروگان گرفته شود. در واقع در احتکار اصل بر عرضه نیست بلکه اصل بر افزایش چشمگیر کالاست و در نهایت چشم به آن سود غیرمعمول دوخته شده است اما انبارداری جزئی از زنجیره تأمین و توزیع است. هدف از انبارداری، تنظیم بازار با توجه به شرایط درست عرضه است. اساساً منطقی نیست که یک کالا در یک زمان مشخص و در حجمی غیر منطقی وارد بازار شود. در هیچ کجا هم معمول نیست. البته سامانه‌ای هم که اخیراً برای اظهار کالا در انبارها راه‌اندازی شده می‌تواند به روان‌سازی و کاهش اختلال در عرضه کالاها کمک کند.
فکر می‌کنید کدام یک از بخش‌های شبکه توزیع در حال حاضر ظرفیت بیشتری برای بارگذاری عرضه و توزیع دارد؟
یکی از بخش‌های زنجیره توزیع که بخوبی می‌تواند از پس این مسئولیت برآید فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند. ما در این سال‌ها نگاه‌های سینوسی به این فروشگاه‌ها داشته‌ایم. گاهی ضرورت حفظ و توسعه این فروشگاه‌ها را مطرح کرده‌ایم و گاه رفتار نامهربانانه‌ای با این مراکز عرضه کالاها در پیش گرفته‌ایم. ما در شرایط فعلی می‌توانیم از ظرفیت این فروشگاه‌ها برای تقویت نظام توزیع کالا در کشور استفاده کنیم. این فروشگاه‌ها هم در شرایط عادی و هم در وضعیت اضطراری که فی‌المثل دولت بخواهد کالاهایی را با شرایط یارانه‌ای و به انگیزه حمایت از سبد خانوار عرضه کند کارآیی بالایی دارند به این خاطر که امکان بیشتر و بهتری برای نظارت بر عرضه کالا در این فروشگاه‌ها وجود دارد.
آیا در اتاق بازرگانی ایران مشخصاً در رابطه با موضوع عرضه بهینه کالاها در شبکه توزیع بحث‌هایی صورت گرفته است؟
ببینید بخش توزیع از یک وجه ارتباطی با اتاق بازرگانی ندارد و عمده ارتباط توزیع با اصناف است ولی از آن جایی که در این زنجیره طولانی، اختلال در هر بخش ممکن است به ایجاد نابسامانی در حلقه آخر - رسیدن به مصرف‌کننده نهایی - منجر شود مسلماً حوزه‌های دیگر را هم درگیر می‌کند. ارزیابی ما در اتاق نشان می‌دهد تصمیمات ناگهانی، متعدد و متناقضی که در حوزه تجارت خارجی داشتیم و روش‌های غیر تعرفه‌ای - ممنوعیت و آزادسازی - باعث شد که شرایط ورود کالاهای وارداتی با اختلال و مشکل مواجه شود و در نهایت اختلال در حلقه توزیع هم خود را نشان داد چون نتوانستیم عرضه کافی برای پوشش تقاضاهایی ایجاد کنیم که البته ریشه‌های غیراقتصادی هم داشتند.
افق عرضه محصولات در شبکه توزیع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
فکر می‌کنم کشور مشکل چندانی در این زمینه نخواهد داشت حتی اگر تحریم‌ها هم اجرا شود خوشبختانه ما هم منابع و درآمدهای ارزی لازم را در اختیار داریم و هم توان تولید داخلی می‌تواند ما را در امکان توزیع کالاها مطمئن کند. شما وقتی به این تاریخچه نگاه می‌کنید می‌بینید ما در زمان جنگ هم با وجود همه آن چالش‌ها کشور را اداره کردیم و الحمدلله وضعیت امروز ما بهتر است، با این حال نباید از تدبیر کافی و مصلحت‌سنجی غافل بمانیم.
نقش تعامل دستگاه‌های حاکمیتی و دولت با بخش خصوصی را در عبور از این وضعیت چطور می‌بینید؟
واقعیت این است که با وجود باوری که در سطح اول نظام اعم از رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری درباره لزوم تعامل با بخش خصوصی وجود دارد و حتی تکالیف و تصریح قانون برای مشورت گرفتن و نظرخواهی از بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها، گله داریم از اینکه در سطح دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها عمدتاً تصمیمات در خلأ، بدون مشاوره و نظرخواهی از بخش خصوصی روی می‌دهد و بخش عمده‌ای از تعارضات در تصمیم‌گیری‌ها - می‌بینید هنوز یک ماه از یک سیاست و تصمیم نگذشته بسرعت تصمیم بعدی در تعارض با سیاست اول اجرا می‌شود - ناشی از بازی ندادن بخش خصوصی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌هاست که در نهایت به چرخه سعی و خطا منجر می‌شود اما اگر بر اساس همان تفکرات و نوع نگاهی که از ابتدای دولت تدبیر و امید مد نظر قرار گرفت جلو برویم مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی می‌تواند میزان خسارت‌ها را به حداقل برساند.
