به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، افزایش افسار گسیخته قیمت کالا و خدمات طی دو - سه سال اخیر همواره یکی از معضلات جدی مردم بوده است و این افزایش قیمت‌ها در هر نوع کالا و خدماتی از قبیل خودرو، مسکن، لوازم خانگی، اجاره‌بها، مواد غذایی و امثال آن مشهود است و هیچ بخشی را نمی‌توان از افزایش قیمت مستثنی کرد.
بطور کلی افزایش قیمت‌ها در تمام کالاها آن قدر زیاد است که برای خرید هر نوع کالایی که به فروشگاهی مراجعه می‌کنید، فروشنده به خریدار توصیه اکید دارد که حتما امروز انتخاب و خرید خود را انجام دهید زیرا در صورتی که خرید نکنید معلوم نیست چند روز آینده قیمت کالای مورد نظر چقدر گران‌تر شود.
خلاصه اینکه نه تنها تورم پنجه تیز خود را در تمام تار و پود زندگی مردم فرو برده و با این وضعیت شرایط زندگی مردم را بسیار سخت کرده، بلکه مساله عدم نظارت نهادها و سازمان‌های مسئول در سطح عرضه و همچنین نحوه قیمت‌گذاری کالا و خدمات، مشکلات را چندین برابر کرده است.
همانطور که ذکر شد افزایش قیمت کالا و خدمات مربوط به یک کالا و خدمت خاص نیست و مشمول انواع و اقسام کالاهای موجود در بازار است، اما افزایش قیمت برخی کالاها از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن به علت جهش ناگهانی و قابل ملاحظه قیمت‌ها، همواره بیشتر احساس می‌شود. بنابراین با توجه به اهمیت و نقش این قبیل کالاها در زندگی مردم و وجود سودجویان و دلالان در این بازارها که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، لازم است تا مسئولان و نهادهای ناظر در کنترل قیمت این کالاها با ارائه راهکارها و برنامه‌ریزی‌های دقیق، از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها جلوگیری کنند.
این مهم ناممکن نیست زیرا انجام برخی اقدامات و بعضی تجربه‌های قبلی حاکی از آن است که اگر عزم راسخی برای کنترل قیمت‌ها وجود داشته باشد، می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.
مثلا از ابتدای امسال شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو بودیم بطوریکه که قیمت پراید بدون هیچ گونه دلیل خاصی با افزایش چند‌ده میلیون تومانی همراه بود و حتی در مقطعی سخن از پراید 90 میلیون تومانی هم به میان آمد و قیمت اغلب خودروها چند ده میلیون تومان افزایش یافت. اما بعد از این افزایش قیمت‌ها که البته در سال‌های اخیر به سریالی تکراری تبدیل شده وزارت صنعت معدن و تجارت با دستور رئیس جمهور اقداماتی را در راستای کنترل قیمت خودرو آغاز کرد.
به عنوان مثال طرح فروش فوری اجرا شد و برای ثبت نام خرید خودرو نیز شروط و شروطی معین شد تا فقط مصرف‌کننده واقعی برای خرید اقدام کند، خلاصه اینکه با اقدامات انجام شده تا حدی جلوی افزایش قیمت‌ها را در روزهای اخیر گرفته شده است و اکنون بازار خودرو تنش یک ماه گذشته را ندارد.
البته ذکر این نکته نیز لازم است که موفقیت هر طرحی نیازمند استمرار و جدیت است و اگر گوشه‌ای از اجرای یک طرح پس از مدتی رها شود، قطعا شرایط به حالت اول باز می گردد. لذا هدف از اشاره به طرح وزارت صنعت برای کنترل قیمت خودرو آن است گفته شود اگر عزم و اراده از سوی مسئولین برای کنترل قیمت‌ها باشد حتی در بدترین شرایط نیز می‌توان قیمت هر نوع کالایی حتی خودرو را مهار کرد.
گفتنی است، مصوبه اخیر مجلس برای سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت هم بی‌تاثیر در جلوگیری از سیر صعودی قیمت خودرو در بازار نبود.
* وقتی هم تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم فروشنده از وضعیت بازار ناراضی هستند
اما بازار لوازم‌خانگی از سال 97 تاکنون پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز دستخوش مشکلات بسیاری شده است بطوری که تولیدکننده، مصرف‌کننده و فروشنده هیچکدام از این بازار رضایت ندارند. تولید کننده با مشکلات عدیده‌ای از جمله تامین ارز و افزایش قیمت ارز برای مواد اولیه مواجه است، مصرف‌کننده با عدم ثبات قیمت در بازار و فروشنده نیز با رکود حاکم بر بازار میان مشکلات تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مانده است.
خلاصه اینکه قیمت لوازم خانگی بخصوص در 2 سال اخیر به معضل جدی تبدیل شده و هیچ قاعده و ضابطه‌ای برای قیمت‌گذاری کالا وجود ندارد، کالا در فروشگاه‌ها بدون برچسب قیمت عرضه می‌شود و خریدار برای انتخاب یک کالا با یک نوع برند با چند قیمت متفاوت مواجه است.
* آشفتگی در قیمت‌گذاری: وقتی یک کالا را در یک خیابان با سه قیمت می‌شود خرید
به عنوان مثال برای خرید یک ماشین‌لباس‌شویی تولید داخل در سه مغازه، 3 قیمت متفاوت ارائه می‌شود. یک فروشگاه قیمت عرضه را 5 میلیون و 500 هزار تومان، فروشگاهی دیگر 5 میلیون و 650 هزار تومان و فروشگاه سوم نیز همان کالا را با 5 میلیون و 800 هزار تومان عرضه می‌کند.
البته این تنوع قیمت در خصوص کالاهای تولید داخلی که به نوعی قیمت کارخانه‌ای و قیمت مصرف‌کننده آن تا حدودی مشخص است کمتر مشاهده می‌شود اما درباره لوازم خانگی که مبدا مشخصی ندارد و به احتمال زیاد به صورت قاچاق به کشور وارد شده و به وفور هم در بازار لوازم خانگی عرضه می‌شود آشفتگی در قیمت‌گذاری به مراتب بیشتر است.
به عنوان مثال قیمت یک ماکروویو با برند کره‌ای که به گفته عرضه‌کنندگان این کالا اکنون از کشورهای چین، مالزی و ... وارد کشور می‌شود در بازار لوازم خانگی در 10 فروشگاه با 10 قیمت متفاوت عرضه می‌شود.
مثال در مورد تنوع قیمت یک کالا با یک برند، در بازار لوازم خانگی بسیار زیاد است، آن قدر این بازار آشفته و بهم ریخته است که مصرف‌کننده به هیچ عنوان نمی‌تواند انتخاب دقیق و مطمئنی داشته باشد، از طرفی قیمت تولیدات داخلی هم دائما در حال افزایش است و هیچگونه ثبات قیمتی در بازار وجود ندارد.
* 10 تا 25 درصد افزایش قیمت تایید شده
به گفته مرتضی میری رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان لوزام خانگی قیمت لوازم خانگی از ابتدای امسال 10 تا 25 درصد افزایش یافته است.
میری در این باره می‌گوید: لیست قیمت کارخانه‌های تولید لوازم خانگی براساس افزایش 10 تا 25 درصدی اعلام شده در حالیکه این لیست قیمت‌ها مورد تایید اتحادیه، تعزیرات و سازمان حمایت نیست.
وی با اشاره به آشفتگی بازار لوازم خانگی، گفت: از ابتدای امسال تاکنون بارها و بارها از سازمان حمایت خواسته‌ایم که قیمت‌های جدید را براساس ضوابط قیمت گذاری در سامانه 124 اعلام کنند در حالی که بدون توجه به این درخواست، قیمت‌های اعلامی لوازم خانگی از 3 ماه آخر سال 98 تاکنون بدون تغییر در سامانه 124 مانده است.
* سامانه 124 کجا رفت؟
گفتنی است این اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در حالی است که اواسط سال گذشته، عباس تابش رئیس سازمان حمایت با اعلام امکان رصد قیمت 100 قلم کالا از طریق سامانه 124 به مردم نوید داد که از این پس می‌‌توانند با مراجعه به سامانه 124 قبل از انجام هر نوع خریدی در حوزه‌های مختلف اعم از لوازم خانگی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ابتدا قیمت‌ها را در سامانه رصد و با قیمت موجود در بازار مقایسه کنند و براین اساس کالای گران خریداری نکنند.
وی این سامانه را خدمتی به مصرف‌کننده برای رصد قیمت کالا عنوان کرد، خدمتی که اثرات آن هیچ‌گاه مشاهده نشد.
این در حالی است که مشاهده و رصد قیمت انواع کالا در سامانه 124 هیچ کمکی به مصرف‌کننده نمی‌کند زیرا با مراجعه به سامانه 124 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مشاهده می‌شود که در سامانه مذکور فقط قیمت چند قلم کالای لوازم خانگی ذکر شده و قیمت‌ها بصورت کلی اعلام شده که امکان هیچگونه مقایسه قیمتی در بازار را فراهم نمی‌کند.
به عنوان مثال در این سامانه حداقل و حداکثر قیمت چند قلم کالای لوازم خانگی مانند ماشین لباس‌شویی 6 و 7 کیلویی، اجاق گاز 5 شعله استیل فردار، یخچال 17 فوت و فریزر 17 فوت تولید داخل و نهایتا تلویزیون LED در اندازه‌های 43 و 55 اینچ بارگذاری شده لذا اگر فردی قرار باشد ماشین ظرف‌شویی یا یخچال وفریزر دوقلو و اجاق گاز 4 شعله و یا سایر کالا را خریداری کند امکان هیچگونه مقایسه قیمتی برای وی فراهم نیست.
ضمن اینکه در این سامانه به عنوان مثال قیمت حداقل و حداکثر ماشین‌لباس‌شویی 7 کیلویی سفید تولید داخل 4 میلیون و 500 تا 7 میلیون و 500 هزار تومان ذکر شده که این نوع اعلام قیمت روش مناسبی برای مقایسه قیمت‌ها در بازار نیست. زیرا حتی اگر ماشین لباس‌شویی با قیمت مابین این قیمت‌ها، در بازار موجود باشد به علت عدم درج قیمت‌ها و عدم نظارت دقیق بر این بازار اصلا هیچ تضمینی وجود ندارد که کالای مذکور با قیمت واقعی مصرف‌کننده عرضه شده باشد.
گفتنی است این بازار برای رهایی از آشفتگی نیازمند کنترل و نظارت دقیق است، اگرچه قیمت ارز ثبات چندانی ندارد و مشکلات تامین مواد اولیه در شرایط تحریم به معضلی برای تولید کنندگان تبدیل شده اما به هرحال راه‌هایی وجود دارد که بتوان دست دلالان، واسطه‌ها، قاچاقچیان، سودجویان و گران‌فروشان را از این بازار کوتاه کرد. اما باید عزم راسخی برای آن باشد لذا لازم است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و سازمان حمایت به عنوان سازمان زیرمجموعه وزارت صنعت به عنوان سازمان حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده به وظایف خود به درستی عمل کنند و نیم‌نگاهی به بازار رها شده لوازم خانگی داشته باشند.
منبع: فارس
