به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، افشار فتح‌الهی گفت: دولت بنا به شرایط به‌وجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تامین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است. وی اضافه کرد: کسب وکارهایی که مشمول این طرح می‌شوند، شامل حوزه‌های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، حوزه‌های تولیدی، صنوف و شرکت‌های پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی‌هنری و... است که به تشخیص دستگاه‌های مرتبط از این طرح بهره‌مند می‌شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آیین‌نامه‌ای برای این موضوع پیش‌بینی شده است که در اولین فرصت به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌رسد و اطلاع‌رسانی می‌شود. فتح‌الهی در ادامه گفت: کسب وکارهای زیادی در این ایام به نوعی آسیب دیدند و شرایط آنها مورد توجه قرار گرفته تا آن دسته از کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، البته به‌جز بنگاه‌های بزرگ که محدودیت‌هایی در این طرح برای آنها وجود دارد، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.
او افزود: حمایت از بنگاه‌های کوچک و کسب وکارهایی که تعداد شاغلان آنها به سبب تعداد بالای این بنگاه‌ها زیاد است، برای حفظ اشتغال افراد است و به‌گونه‌ای است که ارقام اختصاص یافته به خود بنگاه‌ها مبلغ پایینی است. وی تصریح کرد: شرایط اولیه مشمول بودن هر بنگاه اقتصادی و هر کسب و کاری برای دریافت این تسهیلات فعال بودن آنها در طول سال ۹۸ است.
معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت افزود: این بنگاه‌ها باید از زمان ابتدای اسفند سال ۹۸ و همزمان با شیوع بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال‌جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضا کنند و این شرایط عمومی اجرای این طرح است. معاون وزیر صمت تصریح کرد: تکلیف شده است، هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید به عنوان دستمزد به شاغل مربوطه پرداخت کند و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
او درخصوص نظارت‌های پیش‌بینی شده برای اعطای این تسهیلات به بنگاه‌ها تاکید کرد: تلاش ما بر این مبناست که این طرح شامل بنگاه‌هایی شود که واقعا از این شرایط آسیب دیده و نیازمند این منابع هستند و شرایط نظارتی مختلفی نیز در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است و حتما نظارت دقیق به نحوه پرداخت و هزینه‌کرد این تسهیلات انجام خواهد شد.
فتح‌الهی اضافه کرد: حتی جرایم و محدودیت‌هایی نیز مدنظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم می‌شود و محدودیت‌هایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت. معاون وزیر صمت گفت: به مصلحت هیچ بنگاهی نیست در سایر مصارف مالی خودی منابع تسهیلات اعطایی را استفاده کند، در مجموع ابعاد نظارتی مختلفی برای این طرح پیش‌بینی شده که بعد از تصویب آیین‌نامه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
