بازار مصرف پوشاک ایران بازار پرسودی است که فقط در سال 1396، رقمی معادل 5/856میلیون‌دلار پوشاک به کشور وارد شد، از این رو از مهرماه سال 97 ثبت سفارش و واردات بیش از 1400 قلم کالا به کشور ممنوع شد که پوشاک نیز در همین دسته قرار گرفت، اما بسیاری از مسئولان دولتی کماکان مردد بودند که آیا تولیدکننده‌های پوشاک داخلی توان تأمین لباس کشور را دارند یا خیر. اکنون با گذشت نزدیک به دوسال از این ممنوعیت، فرصت مناسبی است تا تاثیرات این قانون، در بازار داخلی پوشاک مورد بررسی قرار گیرد.
در شرایط نابسامان اقتصادی حال حاضر، رونق تولید داخلی یکی از عوامل مهم بقای اقتصاد جامعه محسوب می‌شود که قانون منع واردات توانست کمکی به این امر کند. تولیدکنندگان در این دو سال توانستند مجالی برای برندسازی محصولات خود و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان پیدا کنند، مصرف‌کننده‌ای که سال‌ها از خرید پوشاک ایرانی امتناع می‌کرد و اکنون کم‌کم اعتماد از دست رفته برگشته است که این جلب اعتماد یکی از مهم‌ترین عوامل بقای یک برند محسوب می‌شود.
زمانی که قانون منع واردات پوشاک عملی شد، همه از افزایش بیکاری تیم فروش شعبه‌های برندهای خارجی در ایران دم زدند، در صورتی که تولیدکنندگان پوشاک از مسئولان دولتی خواستند که توانایی آنها را باور کنند و امروز شاهد نتیجه مثبت این اطمینان و باور هستیم.
تا قبل از وضع این قانون رقابت نابرابر و ناعادلانه‌ای بین فروش پوشاک ایرانی و خارجی وجود داشت که بیشترین آسیب را بر بدنه این حوزه وارد کرد، به‌عنوان مثال قبل از وضع این قانون:
1- عموم فروشگاه‌ها در مال‌های بزرگ و مکان‌های پررفت‌و‌آمد در اختیار خرده‌فروشی برندهای خارجی قرار داشت.
2- پوشاک قاچاق با حجم بسیار زیادی به کشور وارد می‌شد و به دلایل مختلف جلوگیری کامل از آن ممکن نبود.
3- شرایط تعرفه‌ای مناسب واردات برای بعضی از کشورها مانند کشور ترکیه وجود داشت.
4- دولت از ترس قاچاق تعرفه واردات را بسیار کاهش داده بود و همین امر باعث افزایش بی‌رویه واردات پوشاک قانونی به کشور می‌شد.
اما پس از وضع این قانون، طی اعلام مرکز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روند قاچاق پوشاک به کشور بسیار کاهش یافته است. همچنین شبکه توزیع یا خرده‌فروشی پوشاک یکی از بخش‌های مهم زنجیره ارزش این صنف و صنعت محسوب می‌شود و اکنون می‌بینیم که فروشگاه‌ها در مال‌های بزرگ ایران با برندهای پوشاک ایرانی احاطه شده‌اند و به رشد جایگاهی این برندها کمک بسیاری شده است. کشورهای خارجی سال‌هاست که قوانین حمایتی برای خرده‌فروشی برندهای داخلی خود وضع کرده‌اند، به‌عنوان مثال کشور ترکیه قانونی دارد مبنی‌بر اینکه 30درصد فروشگاه‌های بزرگ در اختیار برندهای داخلی کشورش باشد.
نکته قابل توجه این است که وقتی صحبت از رونق تولید پوشاک می‌شود، صرفاً به سود کارگاه یا کارخانه تولیدی نیست بلکه بر کل زنجیره ارزش صنف و صنعت پوشاک تأثیرگذار بوده و به نفع تمام ذی‌نفعان اعم از فعالان حیطه نساجی، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، لجستیک و... است.
با رونق تولید داخلی در این دو سال، صنعت نساجی جانی دوباره گرفت و بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه پوشاک به افزایش مشتریان خود اذعان دارند و حتی تولیدات آنها از قبل نیز رزرو می‌شوند. در صورتی‌که تا دو سال پیش فعالان صنعت نساجی از قاچاق پوشاک بسیار گله‌مند بودند و به کاهش تقاضای محصولات‌شان اعتراض داشتند.
در این دو سال تولیدکننده‌های صنفی و صنعتی پوشاک نشان دادند که اگر فرصت رقابت در امر تولید و توزیع برای آنها فراهم شود بسیار قدرتمند در این عرصه ظاهر می‌شوند و دوشادوش برندهای خوب بین‌المللی فعالیت می‌کنند. همچنین اصناف پوشاک با قدرت انعطاف‌پذیری بالا حتی در شرایط تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی کنونی توانستند اهداف اقتصاد مقاومتی کشور را اجرا کنند. قابل ذکر است که این بلوغ و خودباوری برندهای پوشاک سبب شد تا مردم بار دیگر اعتماد بیشتر و احساس مطلوب‌تری به البسه داخلی داشته باشند. البته تداوم عدم واردات پوشاک خارجی برای همیشه مناسب نیست و باید پس از عبور تحریم‌ها و گذراندن این دوران طلایی برای تولیدکنندگان داخلی، آرام‌آرام مرزهای کشور به صورت محدود و با دقت و نظارت بیشتری به روی واردات برندهای خارجی باز شوند.
امید می‌رود تا در شرایط حال حاضر مسئولان دولتی با وضع قوانین جدید به رونق هرچه بیشتر صنف و صنعت پوشاک و بسترسازی صادرات محصولات به کشورهای همسایه کمک کنند.
ساره سیاحی
پژوهشگر مد و پوشاک
