راهکار جایگزین دولت برای قیمتگذاری دستوری بررسی شد
نرخ کالاها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید بر اساس آن شکل میگیرد. به طور کلی در یک اقتصاد سالم، قیمت یک کالا بیانگر کیفیت و ارزش آن است و مصرفکنندگان به ازای کیفیت کالاها و مطلوبیت خدمات موردنظر خود حاضر به پرداخت بهای آن هستند.
رشد اقتصادی و کنترل تورم در گرو وجود فضای رقابتی
در اقتصاد بازار رقابتی که امروزه نظام اقتصاد جهانی به آن سوق پیدا کرده و دولتها به دنبال اعمال وظایف حاکمیتی از قبیل نظارت و کنترل هستند، عمدتا نظام عرضه و تقاضا تعیین‌‌کننده قیمت یک کالا یا خدمت است. اما در اقتصادی که تعادل در عرضه و تقاضا ندارد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نیست، قیمت کالاها و خدمات میتواند غیرواقعی شود و نارضایتی مصرف کنندگان را درپی داشته باشد.
دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات
دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب سال ۱۳۹۱ کمیسیون هیات عالی نظارت، بر این موضوع تاکید دارد که باید حاکمان و دولتمردان با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از توان فنی و کارشناسی تشکل‌های صنفی و سازمان‌‌های غیردولتی نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در آن بازار یا ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای قیمت گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام کنند.
طبق این دستورالعمل، دلایل مختلفی از جمله کمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منافع صنفی، پراکندگی نامناسب واحدهای صنفی و... موجب می‌شود که برای برخی از کالاها و خدمات، قیمتگذاری صورت گیرد. طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی کمیسیونهای نظارت شهرستان‌‌ها مکلفند انواع کالاها و خدمات صنفی را که تعیین نرخ برای آنها ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام کنند و مجمع امور صنفی نیز مکلف است مراتب را از طریق رسانههای گروهی برای اطلاع مردم، آگهی و از طریق اتحادیه‌‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. در نهایت تمامی افراد و واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخ نامه خدمات یا درج روی کالا و رعایت نرخ های تعیین شده هستند.
تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت
در همین حال یکی از اهداف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب وظایف و اختیارات خود، حمایت از مصرفکنندگان در برخورد با نوسانات غیرمعمول از طریق تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات لازم و ارائه طرح‌های ضروری در راستای متعادل ساختن نرخ کالاها است. طبق اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، این سازمان وظیفه کنترل نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی را دارد. همچنین بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی شامل کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌‌‌های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی از دیگر وظایف این سازمان است.
قیمتگذاری دستوری موجب سوءاستفاده می‌شود
با این حال کارشناسان بر این باورند که قیمتگذاری دستوری موجب توزیع نامناسب کالا و خدمات و ایجاد فرصت ویژه برای برخی سوءاستفاده‌‌‌ها می‌شود که تحت عنوان توزیع یارانه‌‌‌ها به اقشار ضعیف و دهک‌‌‌های پایین، نهایت استفاده را از این مابه‌‌‌التفاوت قیمت می‌‌‌برند و درنهایت توزیع غیرعادلانه و با قیمت فزاینده نسبت به نرخ فروش محصولات درب کارخانه به دست مصرفکنندگان میرسد.
به باور آنها این روند علاوه بر خروج بخشی از سود سهامداران شرکت‌ها، موجب سلب انگیزه سرمایه‌گذاری و سرکوب تلاش تولیدکنندگان خواهد شد. بنابراین نرخگذاری کالاها اساسا باید بر مبنای نظام عرضه و تقاضا شکل بگیرد و در غیر‌این صورت پیامدهای غیراقتصادی و توجیه‌‌‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که اگرچه در برخی از حوزه‌‌‌ها مانند بهداشت و آموزش، می‌‌‌توان انتظار داشت که نقش دولت پررنگ‌تر باشد، اما درمجموع اقتصاد کشور با قیمتگذاری دستوری با کاهش بهره‌‌‌وری مواجه خواهد شد. چرا که در قیمتگذاری دستوری به فروشنده‌‌‌ها رقم معینی ابلاغ می‌شود تا با آن قیمت کالا را به متقاضیان عرضه کنند، بدون اینکه توجهی به بررسی بهای تمام شده و لحاظ کردن حداقل سود موردانتظار تولیدکننده شود. به اذعان آنها سیاست قیمتگذاری علاوه بر اینکه مشکل تورم را حل نمی‌کند، آسیبهای جبران‌ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند. به این صورت که از یکسو تولید را دچار مشکل می‌کند و از سوی دیگر مصرف را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد. اما در میان مدت به دلیل اینکه تولید از بین رفته است، مصرفکنندگان را نیز با مشکل دسترسی به کالا و کمیابی آن مواجه می‌کند.
با این اوصاف، کارشناسان ضمن برشمردن آسیبهای قیمتگذاری دستوری هشدار می‌دهند: یکی از کارکردهای نظام قیمتگذاری دستوری، تامین نظر دولتها در بازه‌‌‌های زمانی کوتاه‌‌‌مدت درباره آمارهایی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سایر مولفه‌‌‌های اثرگذار بر وضعیت اقتصادی است و درواقع با ارائه کارنامه اقتصادی به دور از اصول اقتصادی، آمارهایی استخراج می‌شود که نه‌‌‌تنها قابلیت اتکا ندارد، بلکه برای برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های اقتصادی در آینده نیز گمراه‌‌‌کننده است و آسیب جدی به سیاست‌‌‌های توسعه اقتصادی وارد می‌کند.
انتقادها از عملکرد سازمان حمایت
البته در این میان انتقاداتی هم نسبت به عملکرد سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان وجود دارد. در حالی که تولیدکنندگان نرخگذاری کالاها از سوی این سازمان را کاملا در راستای حقوق مصرفکننده می‌دانند و بر این باورند که شرایط دشوار تولیدکنندگان در این نرخ‌‌‌گذاری‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و صرفا بر منافع مصرفکننده تمرکز می‌شود، از سوی دیگر مصرفکنندگان نیز معتقدند که این سازمان آن‌طور که باید در زمینه افزایش قیمت‌ها مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد. به این صورت که اگرچه یکی از وظایف سازمان حمایت، حمایت از حقوق مصرفکنندگان در مقابل نوسانات نامناسب قیمت‌ها است، اما این سازمان بدون توجه به این مهم و بدون انجام کار کارشناسی دقیق با افزایش قیمت انواع محصولات و کالاها موافقت می‌کند.
یکی از وظایف اصلی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کنترل قیمت کالا و تعیین قیمت کالاهای مشمول قیمتگذاری تثبیتی است، بنابراین در حالی که این سازمان وظیفه قیمتگذاری و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات را بر عهده دارد، در صورت واکنش‌های مردمی و رسانه‌ای به افزایش قیمت‌ها، این سازمان با اعلام اینکه بر اساس بررسی‌ها افزایش قیمت کالایی غیرقانونی است یا اینکه افزایش قیمت با مجوز سازمان حمایت انجام شده بسنده می‌کند و در صورتی که افزایش قیمتی را غیرقانونی بداند اعلام می‌کند مطابق قانون با متخلفان برخورد می‌شود. اگر هم با تایید خود یا ستاد تنظیم بازار انجام شده باشد آن افزایش قیمت هرچند لجام گسیخته، اما قانونی می‌شود و مردم نیز ناچار به پذیرش آن هستند که طی ماه‌های اخیر نمونه بارز این چالش در افزایش نرخ کالاهای شوینده و بهداشتی، محصولات لبنی و... قابل مشاهده است.
تغییر رویه گذشته در دولت سیزدهم
در چنین شرایطی به نظر میرسد دولت سیزدهم می‌‌‌خواهد رویه سال‌های گذشته را حذف کند و با کاهش هزینه‌‌‌های سربار تولید و حذف برخی بوروکراسی‌‌‌ها، عرضه و تقاضا را کنترل کند و البته نیم‌نگاهی هم به ساماندهی شبکه توزیع داشته باشد.
به بیان دیگر، مدیران ارشد دولت سیزدهم با اعتقاد به اینکه قیمتگذاری دستوری مناسب اقتصاد ایران نیست، بحث توازن بین عرضه و تقاضا را موضوعی می‌دانند که باید درباره آن نگران بود. در همین راستا مسوولان وزارت صمت درخصوص سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری کالاها می‌گویند: اگر عرضه و تقاضا به هر دلیلی به هم بخورد، مشکلات نوسان قیمت ایجاد می‌شود. زمانی که میزان عرضه کاهش پیدا کند، تولید آسیب می‌‌‌بیند و این امر سیاست‌‌‌های تولید، توزیع و سایر بخش‌‌‌ها را متأثر می‌کند. تقاضا در بازار چندان متغیر نیست و بخشی از تغییرات آن وابسته به شرایط محیطی و فصلی است؛ لذا با برنامه‌‌‌ریزی دقیق می‌‌‌توان این دو بخش را هماهنگ کرد.
به گفته آنها اگر توازن در دو بخش عرضه و تقاضا به هم بخورد، با هیچ مکانیزم دستوری نمی‌‌‌توان بازار را کنترل کرد. از این رو تلاش‌‌‌های دولت سیزدهم در جهت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است که این امر از طریق افزایش تولید داخل و واردات دنبال می‌شود و در این میان مازاد تقاضا، با هدف کنترل بازار صادر خواهد شد.
کنترل تورم با رقابت پذیرشدن بازارها
در این بین فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه رقابت پذیرشدن بازارها مهم‌‌‌ترین موردی است که میتواند اقتصاد کشور را پویا کند و منجر به رشد اقتصادی، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری شود. از این رو عدم دخالت دولت در مکانیزم تعیین قیمت بازارها و تدوین مقررات بلندمدت در همه بخش‌‌‌های اقتصادی و سیاسی دو عامل مهم و اساسی است که باید در دستورکار دولت قرار گیرد.
با این اوصاف، در شرایطی که تولیدکنندگان از وضعیت موجود نرخگذاری کالاهای تولیدی رضایت ندارند و اغلب آنها عملکرد دولت را در این بخش در مقابله با منافع خود می‌بینند و از سوی دیگر نرخ بالای قیمت کالاها صدای اعتراض مردم را در آورده و خواستار تشدید نظارت دولت بر روند قیمتگذاری کالاها و به ویژه اقلام اساسی و مایحتاج روزمره خود هستند، باید دید که دولت چگونه این شرایط را مدیریت می‌کند و چگونه منافع هر دو بخش را در نظر میگیرد تا ضمن جلوگیری از ورود آسیب به بخش تولید کشور، قدرت خرید مصرفکنندگان افزایش یابد. همچنین یک فضای رقابتی برای تولیدکنندگان فراهم شود که حاصل آن رشد و توسعه اقتصادی باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
