رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از رفع محدودیت ایجاد شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کاهش متراژ براساس نوع فعالیت و حذف ضابطه «تاسیس حداقل دو شعبه در دو شهرستان» به دلیل عدم‌انطباق با ماده 86 قانون نظام صنفی و جایگزینی ضابطه «تاسیس حداقل دو شعبه» توسط هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار خبر داد.
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه در تشریح مصوبات و تصمیمات چهلمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: «در گذشته بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید حداقل «دو شعبه در دو شهرستان» ایجاد می‌کردند که با مصوبه هیات مقررات‌زدایی که در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولیدکنندگان و در نتیجه انجام مذاکره، مشاوره و رایزنی‌های هیات‌مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شد، محدودیت حداقل دو شهرستان، رفع شد و بدین‌ترتیب آن دسته از شرکت‌های زنجیره‌ای که در یک شهرستان حداقل دو شعبه داشته باشند نیز می‌توانند عضو این اتحادیه شوند.»
فخریان در ادامه افزود: «یکی دیگر از اقداماتی که توسط اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای و در راستای تحقق شعار جهش تولید انجام شد، تلاش در جهت رفع محدودیت‌هایی بود که برای اعضای فعال در رسته خدمات وجود داشت که خوشبختانه اکنون براساس ابلاغیه رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت و به استناد ماده 86 قانون نظام صنفی و نیز ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون مزبور، مبنی‌بر عرضه کالا و خدمات توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای «تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد»، الزامی به عرضه توامان کالا و خدمات توسط این قبیل از واحدهای صنفی به صورت همزمان نخواهد بود، بلکه عبارت مندرج در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن صرفا بیانگر حد نهایت فعالیت این قبیل واحدهاست.»
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای درخصوص مصوبه دیگر هیات مقررات‌زدایی درباره متراژ فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: «براساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رعایت دو اصل کاهش «حداقل متراژ» و متناسب‌سازی «حداقل متراژ» با نوع فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمامی رسته‌های شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت یک‌ماه به هیات ارائه کند.»
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پایان گفت: «حداقل متراژ تصویب شده در ضوابط داخلی این اتحادیه، محدودیت‌هایی برای توسعه کسبوکار و بالابردن هزینه سرمایه‌گذاری ثابت برای عرضه محصولات به‌وجود آورده بود که با رفع این تبعیض ناروا امکان توسعه فعالیت برای کلیه فعالان و به‌ویژه تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.»
