مدتی پس از ورود ویروس منحوس کرونا به داخل کشور خبر "تعطیلی مراکز تجاری" و قرارگیری آن در ردیف اصناف پرریسک به تیتر نخست خبرگزاری های مختلف در کشور تبدیل شد تا به وسیه آن از خروج غیرضروری مردم از خانه جلوگیری شود.
در همان زمان نیز یدالله صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اتاق اصناف و پلیس اماکن نیروی انتظامی را مسئول نظارت بر تعطیلی واحدهای غیرضروری دانست و اعلام کرده بود: در مورد واحدهایی که از مواد ابلاغیه اخیر سرپیچی می‌کنند هم در مرحله اول تذکر داده می‌شود و در صورت مقاومت طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی که از قوانین سرپیچی کنند، تعطیل و پلمب می‌شوند.
در این میان اصناف و مشاغل بسیاری دچار آسیب و ضررهای مالی شدند. زیرا از یک طرف نقدینگی پیش بینی شده شان برای فروش پایان سال حاصل نشد و از طرفی به طور کامل مجبور به تعطیلی شدند. تعطیلی ای که اگرچه به نفع همه مردم بود و در راستای حفظ سلامت آنها مدنظر قرار گرفت اما ادامه دار شدن آن اصناف گوناگون کشور که کالاهای قابل عرضه شان چندان هم ضروری نبود را با چالش های گوناگونی مواجه کرد.
البته این دستور ابلاغی در ابتدای امر قرار بود تا 15 فروردین ماه اجرایی شود اما با تمدید تعطیلی، تا اوایل اردیبهشت ماه امسال ادامه دار شد.
بااین حال بازگشایی مجدد مراکز خرید کشور البته با داشتن ضوابط وپروتکل های بهداشتی در تمامی مراکز خرید و خصوصا مراکز خرید واقع در کلانشهر تهران کورسویی امیدی برای مشاغل زیان دیده بود. با این حال ساعت کاری در نظر گرفته شده برای فعالیت آنها گویا چندان هم حساب شده و کارآمد نبوده است. زیرا بسیاری از کسبه همین مراکز تجاری ازاین موضوع گله مند هستند.
داستان مالیات در مراکز خرید به کجا می رسد؟
سرمشق قرار دادن شعار "درخانه بمانیم" و ترند شدن آن خصوصا در روزهای فروردین ماه شرایطی را فراهم آورده است که ترجیح مردم تنها خروج از خانه و خرید ملزومات زندگی باشد، نه حضور در مراکز تجاری که پیش از این هم جنبه سرگرمی وتفریح داشت وهم برای خرید اقلامی غیر ضرور منتخب یک خانواده بود. از طرف دیگر همزمان شدن شیوع ویروس کرونا و تبعات ناشی ازآن با فرارسیدن ماه مبارک رمضان عاملی دیگر برای خلوتی هرچه بیشتر مراکز خرید شده است.
این موضوع تا حدی است که واحدهای صنفی فعال در مراکز خرید خواستار تغییر در زمان فعالیت مراکز خرید و یا افزایش زمان کاری آنها شده اند. به گفته تعدادی از آنها جمع کثیری از مشتریان قشر کارمند جامعه هستند که پس از فراغت از کار در مراکز خرید حضور پیدا می کردند. درحالیکه در شرایط کنونی امکان میزبانی از آنها به کل از دست میرود. به همین دلیل است که کسبه مراکز تجاری عمدتا از شرایط کسب وکار اظهار نارضایتی کرده و خواستار افزایش زمان خدمات رسانی در مراکز خرید شده اند. به علاوه تعدادی دیگر از واحدهای صنفی نگرانی هایی را بابت بحث مالیات داشتند این درحالیست که پایگاه خبری "بااقتصاد" خبری در گزارشی از ایسنا و از قول قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نوشته است، درخواست‌های مالیاتی اصناف از جمله بخشش مالیاتی یک ساله و تعویق زمان تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد را مکررا اعلام کردیم و با توجه به شرایط موجود اصناف درخواست زیادی از دولت ندارند و این حمایت‌ها امری بدیهی است.
مراکز خرید چه می گویند؟
در ادامه این گزارش با مدیران عامل تعدادی از مراکز خرید پرطرفدار در سطح شهر تهران هم صحبت شده و دیدگاه آن ها را جویا شده ایم.
مدیرعامل یکی از مراکز خرید شرقی تهران با بیان اینکه عمده مشاغل در حال حاضر فعال شده اند گفت: ساعت کاری که برای مراکز خرید در نظر گرفته شده است بازدهی مناسبی را شاهد نبوده است. از طرفی درآمد برندها و واحدهای تجاری درحال حاضر به یک ششم حالت عادی کاهش پیدا کرده، درحالی که موظف هستند تا اجاره بها و شارژ ماهیانه را به صورت کامل پرداخت کنند.
او در ادامه صحبت های خود گفت : اقدام دولت در این بحث کارایی چندانی را نداشته است. اما بهتر است مراکز خرید حداقل تا ساعت 9 شب امکان ارائه خدمات را داشته باشند
در ادامه این بحث جویای حال مرکز خرید دیگری در غرب تهران شدیم. مدیرعامل این مرکز خرید معتقد است بهترین ساعت کاری برای مرکز خرید از 17 تا 22 است که تمایل مردم برای حضور در آنها افزایش میابد. اما باتوجه به ساعت کاری که درحال حاضر برای فعالیت مراکز خرید کشور در نظر گرفته شده، عملا کار چندانی قابلیت انجام ندارد زیرا با زمان حضور مردم در مراکز خرید مطابق نیست.
از طرفی مردمی هم که در زمان مشخص شده در مراکز خرید حضور دارند نگران از دست رفتن زمان هستند. ما براین اساس برای دقایقی مجموعه را درحالت نیمه تعطیل نگه داشته و بدون دادن اجازه ورود ، شرایط را برای خارج شدن مشتریان از مجموعه فراهم کرده ایم.
اما مدیرعامل مرکز خرید دیگری که در محدوده مرکزی پایتخت قرار گرفته و قدمت بالایی هم دارد با اعلام این که تمام تمهیدات و ضوابط مرتبط با پروتکل های بهداشتی در این مجموعه اجرایی شده و همه افراد حاضر در مجموعه موظف به رعایت آن هستند از نیاز مراکز خرید به تغییر ساعات کاری و درواقع ضرورت مطابق نبودن آن با تایم کاری ادارات سخن گفت. همچنین بااشاره به قیمت بسیار گزاف ملزومات بهداشتی برخلاف نرخ مصوب واعلام شده، اظهار داشت این عدم تناسب قیمت ها در واقعیت ممکن است تا حدی آزاد دهنده باشد که بسیاری از واحدهای تجاری دیگر توان خرید و تهیه آن را نداشته باشند.
آنچه که در این میان به خوبی مشخص است عدم در نظر گرفتن دیدگاه اصناف گوناگون ، مراکز خرید و هماهنگی متناسب با شرایط آنهاست . شاید بهتر بود این مصلحت اندیشی ها کمی با دقت تر و در واقع با توجه به این شرایط بحرانی، با تعاملی دوطرفه واندیشیده میشد. زیرا شنیده های ما حاکی از آن است که برخی مراکز خرید بعضا معروف، طی اقدامی خودسرانه بیش از ساعات تعیین شده اجازه ورود مشتریان به داخل مجتمع را می دهند که قطعا اجحاف درحق دیگر مراکز خرید تابع قانون است.
