نزدیک به ۷ دهه از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور می‌گذرد. تا قبل از دهه۸۰ شمسی، اکثر فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در ایران با حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت شکل گرفته بود و هیچ‌کدام به صورت مستقل و بر اساس مفهوم عملکرد خرده‌فروشی نوین نبود. لذا موفقیت چشم‌گیری در این مدل از فروشگاه‌ها مشاهده نمی‌شد، اما فعالیت گسترده و رقابتی در این حوزه از اوایل دهه ۸۰ با ورود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بخش خصوصی داخلی و خارجی شکل گرفت. در واقع با ورود بازیگران جدید در این عرصه، رقابت بسیار گسترده‌ای در سطح کمی و کیفی ارائه خدمات صورت گرفت.
با همه اتفاقات مناسب و شایسته کمی و کیفی‌ای که در چند سال اخیر در خصوص بهبود ارائه خدمات به مشتریان و رضایت‌مندی مصرف‌کننده با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت گرفته است، اما همچنان بخش بسیار کمی از فروش صنعت خرده‌فروشی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است؛ به طوری که سهم فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمی بیش از ۱۰درصد است، در حالی که براساس برنامه ششم توسعه کشور باید شرایطی از سوی دولت فراهم شود تا سهم فروش و ارائه خدمات فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ۲۰درصد برسد. البته این مقدار سهم برنامه‌ریزی شده در برنامه کلان کشور، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که بیش از ۷۰ درصد از سهم فروش صنعت خرده‌فروشی را به عهده دارند، بسیار ناچیز و فاصله بسیار زیادی است.
بازخورد بسیار مناسب عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهت بهینه‌سازی ساختار توزیع و افزایش رضایت مشتری، اقبال و محبوبیت آن را در کشورهای توسعه یافته افزایش داده و به بلوغ رسیده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله همسایگان ما با الگو‌پذیری از ساختارهای موفق این صنعت به سرعت در حال سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه این بخش هستند.
با وجود توسعه نسبتا خوب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار صنعت خرده‌فروشی و فعالیت بیش از صد شرکت فعال در کشور، همچنان سهم بسیار پایین فروش در این بخش مشهود به نظر می‌رسد. با همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی شرکت‌ها، این بخش همچنان دست به گریبان مشکلات سنتی است که مانع پیشرفت سریع خدمات سیستم توزیع نوین و باصرفه به مقیاس اقتصادی است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هنوز به دلیل خلأهای قانونی تا رسیدن به جایگاهی که منبع اصلی خرده‌فروشی محصولات پر گردش خانوار در سراسر کشور به شمار رود، راه زیادی را در پیش دارند. با این حال تجربه ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدید به کشور، به ویژه در یک دهه اخیر، نشان می‌دهد که در صورت حمایت‌های دولتی و قانونی می‌توان به موفقیت این صنعت بیشتر امیدوار بود. همواره در ادوار گذشته به دلیل نبود سیستم توزیع مناسب، متوازن و سراسری، شاهد کمبودهای بسیار زیادی در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم، در حالی که به گفته مسئولان مربوطه، این کمبودها به خاطر فقدان کالا در کشور نبوده، بلکه به دلیل سیستم نامناسب توزیع است و همین سیستم توزیع معیوب باعث افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تحمیل هزینه‌های مضاعف به خانوارها شده است.
برای جلوگیری از هرگونه مشکل در این خصوص، راهکار، اصلاح سیستم توزیع و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور و ایجاد فضای رقابتی سالم لازم است .بر همین اساس دولت باید با تسهیل فرآیندها و اصلاح قوانین مرتبط این حوزه در جهت سرعت بخشیدن به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اقدامات مقتضی را انجام دهد.
به طور کلی سیستم توزیع کالا، به مجموعه هماهنگی‌هایی که کالاها از تولیدکننده به سمت مصرف‌کننده هدایت می‌شوند، اطلاق می‌شود. بنابراین هر چه این ساختار ساده و بدون واسطه باشد، مزایای آن به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ایجاد یک ساختار کارآمد و اثربخش با حذف مراکز واسطه‌ای می‌توانند کالاها را مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده هدایت کنند. در واقع با حذف واسطه‌ها از ایجاد هزینه‌های چندگانه که باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود جلوگیری می‌گردد. به‌طوری‌که بخش بسیار بالایی از قیمت‌های درج شده روی کالا به دلیل وجود واسطه‌های توزیعی افزایش می‌یابد که به زیان مصرف‌کننده است.
اگر چه در عالم واقعیت به دلیل مشکلات مختلف در سیستم توزیع سنتی در کوتاه مدت، امکان حذف واسطه‌ها برای همه نوع کالاها غیرممکن است، اما می‌توان در بسیاری از موارد از جمله کالاهای پرگردش خانوار این موضوع را مرتفع کرد. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، به‌رغم تولید محصولات با کیفیت، به دلیل نداشتن سیستم توزیع گسترده، عملا نمی‌توانند خود مستقیما با خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در ارتباط باشند، بنابراین فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسری می‌توانند با عملکرد مناسب خود به تثبیت بازار کمک موثری کنند.
نکته مهم دیگر، شفافیت بسیار بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در قیاس با نظام توزیع سنتی و فروشگاه‌های سنتی است. در یک نظام اقتصادی موفق، مهم‌ترین رکن، شفافیت مالی است. تمامی فرآیندهای خرید، نگهداری و توزیع و فروش کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابلیت رصد و کنترل دارند. همچنین تمامی مبادلات تجاری در مرکز و شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت قانونمند ثبت می‌شوند و با پرداخت مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، اجاره و پرداخت حق بیمه نیروی انسانی به سوی شفافیت نظام مالی و اقتصادی حرکت می‌کند.
مجتبی نبی‌زاده،رئیس هیات‌مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای ویوان
