چالش های جدید در مسیر واردات
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، طولانی شدن پروسه ثبت‌سفارش و بوروکراسی‌های اداری که طی دو سال گذشته به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید در دفتر صاحبان کسب‌وکار ثبت شده بود، با وجود اینکه با دخالت سیاست‌گذاران و متولیان حل شده بود، دوباره به پروسه تولید بازگشته‌اند. شاهد این ادعا رئیس کنفدراسیون صادرات کشور است که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با طرح برخی موضوعات به آنها اشاره کرد. محمد لاهوتی در این نشست به جزئیات سه سد شناسایی شده در پروسه ثبت‌سفارش که البته قبلا حل شده بود، پرداخت. به اعتقاد او، زمان ثبت سفارش دوباره از ۵ روز به ۲۰ روز افزایش داشته است که در صورت تداوم این وضع شاهد کمبود مواد اولیه برای واحدهای تولیدی خواهیم بود. او در این‌باره می‌گوید: اگرچه تا چندی پیش با پیگیری‌های صورت گرفته، پروسه ثبت سفارش به ۵ روز کاری کاهش یافته بود، اما اکنون دوباره موانع پیش‌روی ثبت سفارش به دلایل متعدد بازگشته و پرونده‌ها معطل می‌مانند و این پروسه اکنون به یک ماه تا ۲۰ روز رسیده و در کنار آن، انواع و اقسام اشکالات نیز بروز کرده است. البته مشکلات بروز یافته در ثبت‌سفارش‌ها تنها به طولانی‌شدن زمان آن گره زده نشده است، چرا که به اعتقاد لاهوتی در عین حال هم‌اکنون برای تایید پرونده‌های ثبت‌سفارش به سابقه افراد رجوع می‌شود؛ در حالی که قرار بر این بود این موضوع حداقل برای واردات از محل صادرات برطرف شود و البته این موضوع تا مدتی هم انجام شد. اما به‌گواه صاحبان کسب‌وکار و تولیدکنندگان بار دیگر این اشکالات بروز کرده و به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه یابد با کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد. لاهوتی بعد از برشمردن این دو دست‌‌انداز، در ادامه این نشست پای بانک‌مرکزی را به بروز برخی چالش‌ها باز کرد. به اعتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بعد از مرحله ثبت‌سفارش و طولانی شدن این فرآیند، موضوع تخصیص ارز از محل ارز صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده به کندی پیش می‌رود. او معتقد است در حالی که بانک مرکزی باید پرونده‌ها را تایید کند که البته تخصیص ارزی نیز صورت نمی‌گیرد، اما هم‌اکنون همین تایید از سوی بانک مرکزی، حدود یک ماه تا ۴۰ روز زمان می‌برد. ضمن اینکه واردکننده و صادرکننده معطل تاییدیه است و اگر فرآیند واردات را در نظر بگیریم دو ماه و نیم زمان می‌برد که این موضوع مشکلاتی برای مواد اولیه واحدها ایجاد خواهد کرد.
تعیین تکلیف دلار ۴۲۰۰
لاهوتی در این نشست به موضوعات دیگری نیز اشاره کرد. به گفته او رئیس‌جمهور در روز ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، از افزایش نرخ بنزین به دلیل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیز اعلام نتایج آن، ابراز رضایت کرد. با این حال سوال ما این است که چرا این موضوع برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تمام صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد، گفت: اصرار دولت بر ماندگاری این نرخ در بودجه، هیچ‌گونه توجیهی ندارد. او در ادامه تصریح کرد: در نظر گرفتن نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما نکته بعدی لایحه بودجه ۹۹ است که اگرچه عدد آن در بودجه به ثبت نرسیده، اما این رقم از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده و حال این موضوع جای سوال دارد که اگر سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کند، نرخ ۸۵۰۰ تومانی بودجه آن هم به‌صورت دستوری، چگونه محاسبه خواهد شد؟ به اعتقاد لاهوتی، بر فرض اینکه نرخ سامانه نیما ۸۵۰۰ تومان هم تعیین شود، سوال این است که آیا قیمت در بازار آزاد هم متناسب با این نرخ می‌تواند کاهش یابد، یا باز هم شاهد نرخ‌های متعدد ارز در بازار هستیم؟ باید هشدار داد که اگر این اتفاق رخ دهد، تقاضا در سامانه نیما برای دریافت ارز به شدت افزایش خواهد یافت و باز هم پای واردات بی‌رویه و تقاضاهای کاذب برای ثبت سفارش به اقتصاد ایران باز خواهد شد. لاهوتی با اشاره به ثبت ۸۰ میلیارد دلار تقاضا برای ثبت سفارش در سال ۹۸ به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ دولتی اظهار کرد: با این ارز چندنرخی حتما همان شرایط را در سال ۹۹ هم مشاهده خواهیم کرد؛ ضمن اینکه صادرکنندگان قادر نخواهند بود که ارز را در نیما عرضه کنند، بنابراین به نظر می‌رسد که یا باید در مورد این نرخ توضیح داده شود یا اینکه اعلام شود این نرخ بر اساس چه محاسبه‌ای اعلام شده است؟
ریشه تکرار چالش‌ها
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره طولانی شدن فرآیند ثبت‌سفارش و تایید پرونده‌های تخصیص ارز توسط بانک مرکزی توضیح داد: تغییرات پیش آمده در روند ثبت سفارش بدون اطلاع قبلی به فعالان اقتصادی رخ داده است، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با کنترل ثبت سفارش قصد دارد تقاضا برای واردات در بازار را کنترل کند. این در حالی است که بخشی مهمی از واردات به ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها اختصاص دارد و شامل کالاهای لوکس و غیرضروری نمی‌شود. در واقع هرگونه وقفه در واردات این کالاها، فعالیت واحدهای تولیدی را دچار مخاطره می‌کند. او در مورد مشروط شدن مجدد تایید پرونده‌های ثبت‌سفارش به سابقه افراد و سقف میزان واردات گفت: زمانی که مجوز واردات برای کالایی وجود دارد و از طرفی هم واردکننده دارای کارت بازرگانی است، طبیعتا لحاظ کردن سقف و سابقه برای واردات توجیهی ندارد. امروز حتی واردات در مقابل صادرات هم به سقف و سابقه وابسته شده است، اتفاقی که قرار بود رخ ندهد. طبیعتا همه واردکنندگان تولیدکننده نیستند و همه تولیدکنندگان هم واردکننده نیستند و باید این موضوع را مدنظر قرار داد. امروز حتی مشاهده می‌کنیم که مواد اولیه محصولی مثل کاغذ که وارداتی است به سقف و سابقه وابسته شده است. رئیس کنفدراسیون صادرات در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره طولانی شدن تایید پرونده‌های تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی گفت: صادرکننده و واردکننده طبق تائیدیه ثبت سفارش وجه خود را منتقل می‌کنند و بانک مرکزی باید صرفا برای ثبت در سامانه جامع تجارت آن را تایید کند، پیش از این فرآیند تایید پرونده‌ها در یک روز صورت می‌گرفت، اما امروز این زمان به ۴۰ روز رسیده است. به نظر می‌رسد طولانی شدن این فرآیند توسط بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار و کنترل تقاضا صورت گرفته باشد.
دستور کاهش معطلی اظهارنامه‌ها
در عین حال که رئیس کنفدراسیون صادرات درخصوص طولانی شدن فرآیند ثبت‌سفارش گلایه‌هایی را مطرح کرد، در آن سو معاون فنی گمرک از دستور برای کاهش معطلی اظهارنامه کالا در گمرکات تحت خارج کردن اظهارنامه از صف رسیدگی خبر داد. به گفته مهرداد جمال ارونقی، به‌منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به اظهارنامه صاحبان کالا در گمرکات، بخشنامه‌ای صادر شده است. در این نامه که ۲۵ آذر به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، آمده است: پیرو بخشنامه‌های قبلی صادره در مورد فرآیند اجرای طرح کارشناس متمرکز و با توجه به ادغام کلیه سالن‌های ارزیابی گمرکات اجرایی کشور و متمرکز کردن آن در یک سالن ارزیابی و اینکه طرح کارشناس متمرکز در کلیه گمرکات کشور که دارای رویه واردات قطعی بوده اجرایی و عملیاتی شده است، به‌منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح موصوف، با توجه به اینکه اقدام مکرر کارشناسان به «خروج از صف» اظهارنامه‌های درحال بررسی، منجر به معطلی اظهارنامه‌ها و تطویل امر رسیدگی و ایستایی در انجام تشریفات گمرکی شده که مراتب از سوی صاحبان کالا یا اظهارکنندگان به این حوزه معاونت منعکس شده است. بنابراین کارشناسان باید با بررسی دقیق و همه‌جانبه اظهارنامه‌های ارجاعی در راستای شرح وظایف سازمانی، درصورت لزوم، کل نقایص اظهارنامه را طی یک مرحله و از طریق درج «نظر مشروح و مستند» به‌صورت سیستمی به ذی‌نفع اعلام کرده و اظهارنامه موصوف را از صف خارج تا از تکرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه‌ها جلوگیری شود. مسوولیت اجرای این دستورات نیز برعهده کارشناسان و معاونان امور گمرکی گمرکات اجرایی و مسوولیت نظارت بر موارد فوق نیز برعهده مدیران گمرکات اجرایی و ناظران حوزه‌های نظارت گمرکات است.
منبع: دنیای اقتصاد
